حث نواب بريطانيون وزير الخارجية ديفيد لامي على فرض عقوبات على مسؤولين إماراتيين بسبب احتجاز مواطن بريطاني لمدة 16 عاما بتهم "مشكوك فيها"، وفق ما أفاد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، اليوم الأربعاء.

وأُدين ريان كورنيليوس (70 عاماً) مع ثلاثة وافدين آخرين في عام 2011 بتهمة الاحتيال على بنك دبي الإسلامي، وما زال هناك قيد الاحتجاز.

في عام 2018، عندما كان من المقرر أن تنتهي عقوبتهم الأصلية، مدد القاضي عقوبتهم بالسجن لمدة 20 عامًا استجابة لطلب تقدمت به إدارة البنك.

وفي عام 2022، قضت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي بأن احتجاز كورنيليوس كان تعسفيا وينتهك القانون الدولي.

وفي الأسبوع الماضي، حثت رسالة أرسلت إلى لامي، وقع عليها برلمانيون من بينهم زعيم حزب المحافظين السابق السير إيان دنكان سميث والعضوة في حزب العمال البارونة هيلينا كينيدي، الحكومة على اتخاذ "إجراءات فورية وحاسمة، بما في ذلك فرض عقوبات ماجنيتسكي على المسؤولين عن استمرار سجنه".

وتستهدف عقوبات ماجنيتسكي الأفراد المسؤولين عن الفساد أو انتهاك الحقوق.

كما سيمنعون رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي محمد الشيباني، الذي يشغل أيضا منصب مدير عام ديوان حاكم دبي، من دخول بريطانيا.

وقالت شركة دبي الإسلامي إنها تصرفت "بشكل سليم" و"وفقا للقوانين المعمول بها في جميع الأوقات".

ويحاول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعزيز العلاقات الدبلوماسية لبريطانيا مع دول الخليج والسعي إلى جذب استثمارات جديدة من صناديق الثروة السيادية لهذه الدول، وفق الصحيفة.

لكن من المفهوم أن العلاقات بين المملكة المتحدة والإمارات تعاني من ضغوط بسبب دور أبوظبي في السودان، حيث زودت قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالأسلحة والسلع الأخرى طوال الحرب التي بدأت في أبريل 2023 وأدت إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم، بحسب الصحيفة.

وقام ستارمر ولامي بزيارة الإمارات منذ دخول حزب العمال إلى الحكومة.

وقالت وزارة الخارجية لصحيفة فاينانشيال تايمز إن لامي ناقش قضية كورنيليوس مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، في ديسمبر الماضي.