أعربت 42 منظمة حقوقية عن قلقها العميق إزاء الاختفاء القسري وغياب أي معلومات تتعلق بالإجراءات القانونية المتعلقة بالشاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف القرضاوي ومكان احتجازه وسلامته، وذلك عقب ترحيله من لبنان إلى أبوظبي في 8 يناير الماضي.

وأشارت المنظمات، في بيان، الخميس، إلى أنه منذ ذلك الحين، لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه.

وأضاف البيان، الذي وقعت عليه هيومن رايتس ووتش، أنه "في ظل أهمية احترام الشفافية وسيادة القانون، نطالب سيادتكم بتوضيح مكان احتجاز القرضاوي، ووضعه القانوني، وظروف احتجازه، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية وحقوق المحاكمة العادلة".

وتم توقيف القرضاوي في لبنان بتاريخ 28 ديسمبر 2024 عند عودته من سوريا، بناءً على طلب تسليم ورد أنه صادر عن النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي. وعقب استجوابه من قبل النيابة العامة اللبنانية، أصدر مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 8 يناير قرارًا بالموافقة على ترحيله القسري إلى الإمارات، بناءً على تأكيدات من الحكومة الإماراتية للحكومة اللبنانية بأنه سيتم التعامل معه وفق المعايير الدولية وأن سلامته ستكون مضمونة.

ومنذ وصوله إلى الإمارات، لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه أو الحصول على أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني، ما أثار مخاوف جدية بشأن سلامته وحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه من الحصول على التمثيل القانوني، والسماح بالزيارات القنصلية المنتظمة.

وفي 8 يناير الماضي، أصدر عدد من المقررين الخاصين والخبراء في الأمم المتحدة بيانًا صحفيًا دعوا فيه السلطات اللبنانية إلى عدم تسليم القرضاوي إلى أبوظبي، معربين عن مخاوف جدية بشأن سلامته.

ودعا الخبراء السلطات اللبنانية إلى إعادة النظر في قضيته ورفض تسليمه، تماشيًا مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لمنع التعذيب والاختفاء القسري وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد على أراضيها.

وأكد البيان أن استمرار الاختفاء القسري لعبد الرحمن يوسف القرضاوي وغياب أي معلومات عن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه أو إمكانية حصوله على تمثيل قانوني والتواصل مع عائلته، يؤكد للأسف المخاوف التي أثارها خبراء الأمم المتحدة.

وبناءً على ما سبق، طالبت المنظمات السلطات الإماراتية بشكل عاجل باتخاذ الإجراءات التالية وفقًا للمعايير الدولية:

• الإفصاح عن الوضع القانوني الحالي لعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه، وظروف اعتقاله.
• تمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• ضمان حصوله على جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية العادلة والمحاكمة العادلة.
• تقديم تأكيدات بشأن سلامته الجسدية والنفسية، بما في ذلك السماح بزيارات قنصلية من السفارة التركية.
• الإفراج عنه وضمان عودته الآمنة إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها.