كشفت تقارير، اليوم الأربعاء، عن قيام أبوظبي باعتقال ناشط من إقليم السند الباكستاني المطالب بالانفصال، وسط مخاوف حقوقية من أن الأجهزة الأمنية قد تسلمه إلى سلطات بلاده المتهمة بقمع المعارضين.
وأفادت وسائل إعلام هندية أن منظمات حقوق الإنسان والأحزاب القومية السندية تشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال واختفاء الناشط المقيم في الإمارات واجد جاغيراني، وهو ناشط في حركة "جاي سيند متحدة محاز (JSMM)" المطالبة بانفصال إقليم السند عن باكستان. وتتزايد المخاوف من أن حياة جاغيراني قد تكون في خطر إذا تم تسليمه إلى السلطات الباكستانية.
وأشارت إلى أن "جاغيراني ناشط سياسي معروف دافع بثبات عن حقوق السند وتقرير المصير (الانفصال عن باكستان)". ويؤكد أنصاره أنه ناشط سلمي ويخشون أن يؤدي ترحيله المحتمل إلى سلطات بلاده إلى عواقب وخيمة، في ضوء تاريخ باكستان في إعدام الناشطين السياسيين من خلال الاختفاء القسري.
وأعلنت حركة تحرير السند أنها ستناشد المنظمات الدولية بالتدخل الفوري رداً على اعتقاله. وحثت المنظمة الحكومة البريطانية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية على التحرك السريع والقوي لضمان سلامة جاغيراني.
وبالإضافة إلى ذلك، وجه الناشطون نداءً مباشراً إلى حكومة دبي، ناشدوا فيه المسؤولين وقف ترحيله إلى باكستان. وهم يزعمون أن إعادة ناشط سياسي في مثل هذا الوضع من شأنه أن يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان ومن شأنه أن يسبب ضرراً دائماً، بحسب وكالة آسيا الدولية (ANI) الهندية.
ووقعت الإمارات مع باكستان في 2005 اتفاقية لتسليم "المجرمين"، تنص على تسليم كل شخص مطلوب في بلده إذا كان متواجداً في البلاد الآخر. والبلدان معروفان بتجريم حرية التعبير، وممارسة القمع بحق المعارضين السياسيين أو أصحاب الرأي.
