قضت محكمة الوزراء الكويتية بحسب وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، 14 سنة، مع عزله من الوظيفة، وتغريمه.
ووجهت للوزير الخالد تُهمة اختلاس المال العام، وإلى جانب الحبس والعزل من الوظيفة، قضت المحكمة بتغريمه 10 ملايين دينار (32.40 مليون دولار).
كما نص قرار المحكمة على إلزام وزير الداخلية والدفاع السابق بإعادة 20 مليون دينار (64.80 مليون دولار)، بحسب ما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الثلاثاء.
وفي تفاصيل الحكم، قضت المحكمة في القضية الأولى بحبس الخالد 7 سنوات عن تهمة اختلاس مصروفات الداخلية، وألزمته بإعادة 500 ألف دينار (مليون و620 ألف دولار)، وتغريمه مليون دينار (3.24 ملايين دولار) وعزله من منصبه.
بالقضية الثانية، قضت محكمة الوزراء بحبس الخالد 7 سنوات، وإلزامه برد 9.5 مليون دينار (30.78 مليون دولار)، وتغريمه 19 مليون دينار (61.56 مليون دولار)، وعزله عن الوظيفة.
وكان الوزير السابق، طلال الخالد، قد عُين نائباً لمجلس الوزراء وزيراً للدفاع في مارس 2022، ثم في يوليو من ذات العام أُسندت إليه وزارة الداخلية بالتكليف، بالإضافة إلى منصب وزير الدفاع.
ثم صدر، منتصف أكتوبر 2022، مرسوم أميري بتعيينه في منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ثم في 19 ديسمبر 2022، كُلف بالإضافة إلى عمله القيام بأعمال وزير الدفاع.
وفي أبريل 2023، صدر مرسوم بتعيينه في منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة، وقبلها في 2019، كان يشغل منصب محافظ العاصمة، وشغل من قبل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية.
