أدرجت مجموعة العمل المالي الجمعة لبنان الذي يرزح حاليا تحت وطأة ضربات إسرائيلية، في "قائمتها الرمادية" للدول التي تخضع تعاملاتها المالية لمزيد من المراقبة.

المجموعة التي تتّخذ في باريس مقرا، أدرجت في القائمة أيضا كلا من الجزائر وأنغولا وساحل العاج.

وقالت المكسيكية إليسا دي أندا مادرازو التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمنظمة "بالطبع، نحن ندرك الوضع الخطير للغاية الذي يواجهه لبنان حاليا".

وأضافت إن إدراج لبنان في القائمة الرمادية "يجب ألا يعوق جهود الإغاثة… ونحن نعمل على ضمان بقاء قنوات المساعدات الإنسانية مفتوحة".

ولفتت دي أندا إلى أن هذا الإدراج ليس "إجراء عقابيا" إنما يندرج في إطار مساعدة دول على وضع خطط عمل من أجل إجراء تحسينات.

وأشارت إلى "منح لبنان هامشا من المرونة في ما يتعلق بالمواعيد النهائية المحددة في خطة العمل".

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي في بيان إن إدراج لبنان في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "خطوة كانت متوقعة بالنظر الى الظروف المعروفة التي أعاقت إقرار التشريعات والاصلاحات المالية المطلوبة".

ويواجه لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا وصفه البنك الدولي بأنه من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وهو ما يعوق عمل المؤسسات والخدمات العامة.

إلى ذلك، تشهد البلاد تأزما سياسيا بين حلفاء حزب الله المدعوم من إيران والذي يخوض حربا مع إسرائيل منذ الشهر الماضي، وخصوم التنظيم، أدى إلى شغور سدة الرئاسة منذ نحو عامين.

وشدّد ميقاتي في بيانه على أن "علاقات لبنان مع المصارف المراسلة لن تتأثر نتيجة هذا التصنيف".

وقال إن "لبنان سيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي، علما ان هذا الاجراء المتخذ جرى تطبيقه سابقا ولا يزال على العديد من الدول العربية والاجنبية البارزة، وستتم متابعته وفق الانظمة والاجراءات المعروفة للعودة عنه".