طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان من سلطات أبوظبي بالسماح لمراقبين دوليين الحضور إلى جلسة النطق بالحكم في قضية "الإمارات84" المقرر انعقادها يوم 10 يوليو الجاري.

وكان المركز قد جدد مطالبته، بالإفراج الفوري ودون شرط عن جميع المدانين في قضية "الإمارات94" وقضية "الإمارات84" وغيرهم من سجناء الرأي، تزامنا مع ذكرى اصدار الاحكام الظالمة في قضية "الإمارات94" في 2 يوليو 2013.

والأربعاء، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن على حلفاء أبوظبي، بما يشمل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول "الاتحاد الأوروبي"، الخروج عن صمتهم بشأن المحاكمة الجماعية الجائرة لقرابة 84 معارضا سياسيا وناشطا حقوقيا.

وحثت المنظمة، في بيان لها، هذه الحكومات على إرسال مراقبين إلى جلسة النطق بالحكم يوم الأربعاء المقبل، 10 يوليو الجاري.

وقالت جوي شيا، باحثة الإمارات في المنظمة إن "على الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلفاء الإمارات الآخرين مناصرة الإماراتيين الشجعان الـ84 الذين يواجهون أحكاما بالسَّجن المؤبد لمجرد التعبير عن معتقداتهم السياسية والدفاع عن حقوق الإنسان".

وأكدت شيا أن "على حلفاء الإمارات الحث على الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء النشطاء، والالتقاء بأُسرهم، وإرسال مراقبين للمحاكمة، وإشهار إدانتهم للمحاكمة الجائرة".

اقرأ أيضاً:

"هيومن رايتس ووتش" تدعو الحكومات لمراقبة جلسة الحكم في قضية "الإمارات 84"
 

أبوظبي تستبق الأحكام في قضية "الإمارات 84" بحملة تشويه ولقاءات دولية