تقوم شرطة دبي بالتحقيق في قضية نصب واحتيال تعرض لها رجل أعمال بريطاني من أصل عراقي في الإمارة بعد أن تلقت خطاباً من النيابة العامة بذلك.
وأوضح مصدر في الشرطة إلى أنه تلقى خطاباً من النيابة العامة في دبي بخصوص القضية بعدما تبين أن مكان الواقعة تابع لمركز شرطة القصيص، مفيداً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الأمور، ومنها التحقيق في طبيعة البلاغ وضبط المتهمين بالتعاون مع الاجهزة الشرطية المعنية في الإمارات الاخرى.
وترجع تفاصيل الحادثة وفقاً لـ ف، م صاحب الشركة إلى الأسبوع الاول من شهر يوليو الماضي حين حضر شخصان عربيان "اخوة" وأخبراه بأنهما يعملان في المقاولات منذ سنوات وأنهما ميسورا الحال وعرضا عليه صوراً لرخصتين تجاريتين، وأخبراه أن لديهما عقوداً بمئات الآلاف من الشركات ويرغبان في استئجار ألواح المونيوم لاستخدامهما في بناء أحد المواقع بدبي، وبالفعل تم إرسال موظفين لاستطلاع الموقع في منطقة الخوانيج بدبي وتم توقيع العقد بإيجار الالواح لمدة 15 يوماً وتبلغ قيمتها 3 ملايين درهم.
ولفت صاحب الشركة إلى أنه تم تحرير شيك بمقدم الإيجار بقيمة 40 ألف درهم، وتسلم الشخصان الالواح على دفعتين وتم إيصالهما إلى موقع العمل في فيلا بالخوانيج، موضحا أنه مر الوقت وقبيل انتهاء فترة الايجار تم ارسال الموظف للاطلاع على ما اذا كان سيتم تمديد الايجار أو انهاؤه وإرجاع الالواح إلا أن الموظف لم يعثر على الالواح أو أي شخص في المشروع، وعاد فأخبر مدير الشركة الذي اتصل بدوره بالمستأجر ورد عليه أخوه واخبره أن أخاه خارج الدولة وأنه ملتزم بإرجاع الألواح طالباً مهلة أسبوع.
وأفاد أنه بالتدقيق على صور الشركات التي قدمها المستأجران تبين أن الشركة المسجلة في دبي منتهية منذ 9 أشهر والشركة المسجلة في الشارقة منتهية منذ عامين تقريباً وأن إقامة أحد الاخوين منتهية منذ عام 2013، وأن الحساب المصرفي مغلق منذ 9 أشهر تقريباً، منوهاً بأنه تم فتح بلاغ بالواقعة في إحدى الإمارات كما تم اللجوء إلى النيابة العامة في دبي التي وجهت بضرورة فتح بلاغ في مركز شرطة القصيص بناء على المستندات التي تدعم أقوال الشركة المشتكية، كما تم التعميم عليهما بمنعهما من السفر خارج الدولة.
وأوضح صاحب الشركة الذي يعمل في الإمارات منذ عام 1998 أنها المرة الاولى التي تتعرض الشركة لعملية نصب واحتيال وأنه حاول أن يساعد السلطات في العثور على بضاعته قبل تهريبها خارج الدولة عبر رصد جائزة مالية كبيرة لمن يرشد عن موقع تلك البضائع التي تسبب له خسارة بمئات الآلاف من الدراهم كل يوم، كما عبر عن ثقته أن الجهات الامنية يمكنها أن تنصفه وتوقف خسارته وتقبض على الجناة. ولمساعدة الجهات المختصة قام صاحب الشركة بتفريغ عشرة عمال للبحث عن البضاعة ونشر عنها إعلانات بالصحف الهندية والباكستانية.