أعلنت قطر والولايات المتحدة اليوم الأربعاء، تعديل اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بين البلدين في تسعينات القرن الماضي.

جاء ذلك في بيان صدر عن حكومتي البلدين في ختام الحوار الاستراتيجي القطري-الأمريكي السادس، الذي استضافته واشنطن، الثلاثاء، ونشرت نصه وزارة الخارجية القطرية.

وذكر البيان، أن الحوار تمخض عنه "العديد من الإنجازات الجديدة، ويشمل ذلك تعديل اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائية".

يوضح البيان طبيعة التعديلات، لكنه قال إن "الحكومتين عززتا تعاونهما وشراكتهما الأمنية الوثيقة بشكل أكبر بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي الحالية، وأكدتا مجددًا التزامهما بتعزيز السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتطوير الشراكة الدفاعية المستمرة بين البلدين".

في هذا السياق، شدد الجانبان على "الأهمية الاستراتيجية لقاعدة العديد الجوية في قطر بالنسبة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، كما ناقشا التحديثات المستقبلية للقاعدة بغرض رفع كفاءتها واستدامتها".

كذلك، ناقش الجانبان، بحسب البيان ذاته، "آخر ما تم التوصل إليه في مجال التعاون العسكري، وتحديدًا في ما يتعلق بالمبيعات العسكرية الأجنبية والعقيدة العسكرية وتطوير الاستخبارات".

وبخصوص الشراكة في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن وإنفاذ القانون، ذكر البيان أن قطر والولايات المتحدة "سلطتا الضوء على شراكتهما الأمنية الثنائية القوية، وأعربتا عن رغبتهما في بناء مزيد من التعاون والقدرات في مجال الطيران وأمن الحدود، وتبادل المعلومات، ومكافحة التطرف العنيف، ومكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب".

وأعربت الولايات المتحدة، وفق البيان، عن "تقديرها للتنسيق القوي المستمر لمكافحة الإرهاب بين البلدين".

وأضاف البيان أنه "من أجل تعميق التعاون الثنائي في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب، التزم كل من وزارة الداخلية القطرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بتوقيع مذكرة تعاون جديدة بشأن تبادل البيانات البيومترية".

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ناقش البلدان "مجالات تبادل التجارة والاستثمار، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الابتكار، والمعادن المهمة، والتكنولوجيا، وأمن المعلومات والاتصالات، والطاقة النظيفة".

وحسب البيان، ترأس الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي السادس كل من ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وجاء الحوار هذا العام، في ظل جهود وساطة تبذلها الدولتان للتوصل إلى اتفاق بين "إسرائيل" وحركة حماس لتحقيق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى، على خلفية الحرب الدائرة في القطاع الفلسطيني منذ 5 أشهر.