أصبحت ميشيل دونيلان، وزيرة العلوم البريطانية، ثالث وزيرة حكومية تزور الإمارات هذا الأسبوع، في حين أن العرض المدعوم من أبوظبي لشراء صحيفة "التلغراف" ما يزال عالقاً بسبب امتلاك الدولة واحداً من أسوأ سجلات حرية الرأي والتعبير.

وتتواجد دونيلان في دبي في رحلة تستغرق يومين في نفس الوقت الذي تتواجد فيه كيمي بادينوش، وزيرة الأعمال، وجريج هاندز، وزير التجارة-حسب ما أفادت صحيفة تليغراف يوم الثلاثاء.
وتركز رحلة "دونيلان" على تعزيز العلاقات في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا للبيان الصحفي الذي يوضح زيارتها بعبارات عامة.
وحسب صحيفة تليغراف فقد التقت "دونيلان" "خلدون المبارك، رئيس شركة استثمارية إماراتية، ومن المقرر أن تتحدث مع عمر العلماء، وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي، على الرغم من أن المواعيد لا تزال مؤكدة".
ويشارك شخصية حكومية ثالثة، عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، في محادثات صفقة تجارية مع "بادينوش" هذا الأسبوع.
وتأتي التعاقدات بين كبار الشخصيات الحكومية في المملكة المتحدة والإمارات في نفس الوقت الذي تجري فيه محاولة للاستحواذ على صحيفة التلغراف بتمويل من أبوظبي.
ويحاول صندوق (RedBird IMI) ، وهو صندوق تموله الإمارات بنسبة 75 في المائة، السيطرة على صحيفة ديلي تليغراف وصاندي تليغراف ومجلة سبيكتاتور.
لكن وزارة الثقافة البريطانية أمرت هيئة تنظيم وسائل الإعلام، أوفكوم، وهيئة المنافسة والأسواق بالتحقيق في العرض، حيث أصبح مصيره على المحك.
ودق أعضاء البرلمان البريطاني وأقرانهم من مختلف الأطياف السياسية ناقوس الخطر بشأن سيطرة دولة أجنبية فعلياً على إحدى الصحف البريطانية، محذرين من أن ذلك قد يقوض حرية التعبير.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سوف يتصاعد رد الفعل العنيف على الاقتراح اليوم الأربعاء، عند مناقشة مجلس اللوردات مشروع قانون الإعلام، وهو تشريع مقترح غير مرتبط ببيع صحيفة التلغراف؛ حيث طرح اللورد فورسيث، رئيس رابطة النظراء المحافظين، ما يسمى "اقتراح الندم"، وهو تحرك برلماني لتوضيح الإحباط الواضح تجاه جزء من التشريع.
وقد اتخذ هذه الخطوة لأن مشروع القانون، الذي يعد أول تحديث رئيسي لتشريعات وسائل الإعلام منذ 20 عاماً، ولا يحاول معالجة الأسئلة المتعلقة بملكية الدولة الأجنبية.
وجرت مشاورات بيع مجموعة تليغراف إذ تميل إلى تيار اليمين والمفضلتين لدى حزب المحافظين الحاكم بعد أن استحوذت عليهما لويدز بانكينج جروب عقب نزاع طويل الأمد مع الملّاك السابقين، أسرة باركلي.
ويعرقل امتلاك الإمارات أقسى القيود على حرية الرأي والتعبير نجاح الصفقة، إذ تشير إلى مخاوف استخدمها من قِبل أبوظبي في النفوذ داخل المملكة المتحدة وتحسين سمعتها السيئة في حقوق الانسان حيث تعتقل عشرات المواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
وفي نوفمبر الماضي حذرت وزيرة الإعلام البريطانية من أن استحواذ صندوق الاستثمار المدعوم من أبوظبي على الصحيفة والمجلة، اللتين تتحالفان تقليدياً مع حزب المحافظين، يمكن أن يقوض "حرية التعبير عن الرأي" ويمنع حرية التعبير.
وسبق أن أعربت الخارجية البريطانية عن مخاوفها لحكومة المملكة المتحدة من التداعيات الدبلوماسية المحتملة إذا لم يتم تنفيذ الصفقة، بالنظر إلى الدور السياسي الرئيسي الذي تلعبه الإمارات في الشرق الأوسط، وفقًا لصحيفة التايمز.
تحتل الإمارات المرتبة 145 عالمياً في حرية الصحافة، بسبب سجلها في "منع وسائل الإعلام المستقلة المحلية والأجنبية من الازدهار من خلال تعقب واضطهاد الأصوات المعارضة".