قال الباحث في شؤون الإمارات لدى منظمة العفو الدولية ديفين كيني، إن السلطات الإماراتية، تسعى إلى خلق ذريعة محاكمة جديدة، بحق معتقلي الرأي الذين انتهت محكومياتهم، بهدف تمديد سجنهم لفترة أطول وإيصال رسالة تخويف للمواطنين من التعبير عن رأيهم أو التفكير في انتقاد السلطة.

وأضاف الباحث المتخصص شؤون الخليج العربي في مقابلة خاصة، مع مركز مناصرة معتقلي الإمارات، أن هناك هدفين رئيسيين من الاتهامات الجديدة التي وجهت لمعتقلي الرأي في سجون أبوظبي، يتمثل الأول في إبقاء المتهمين المسجونين بالفعل في السجن لسنوات أخرى، والهدف الثاني هو تخويف أي شخص قد يفكر في التحدث علناً أو انتقاد السلطة.

وأشار إلى أن الجلسة الأولى لهذه المحاكمة الجماعية الجديدة التي عُقدت في 7 ديسمبر 2023، في حين كان مؤتمر المناخ COP28 قد جمع ممثلين عن كل دولة في العالم إلى دبي، في رسالة إلى المجتمع الإماراتي مفادها أنه بغض النظر عن حجم الاهتمام الدولي بدولة الإمارات، ومهما كانت أنواع الانتقادات أو الاحتجاج التي قد تحدث داخل أرض المؤتمر المؤقتة التي تديرها الأمم المتحدة، فإن أي معارضة من قبل الإماراتيين سيتم معاقبتها بشدة.

وحول تقييمات منظمة العفو الدولية بشأن التهم الأخيرة الموجهة ضد 84 فرداً في الإمارات، قال الباحث ديفين، إنه من الصعب تقييم التهم، حيث أن لائحة الاتهام ظلت سرية، مؤكداً أن الحقيقة الأكثر وضوحاً فيما يتعلق بالمحاكمة هي أنها، باعتبارها محاكمة جماعية، غير شرعية، لأن محاكمة عشرات الأشخاص في وقت واحد تنتهك بالضرورة وبطبيعتها المبدأ القانوني الأساسي المتمثل في التحديد الفردي للمسؤولية الجنائية.

كما أكد أن الاتهامات تنتهك مبدأين قانونيين أساسيين آخرين: الأول هو المضايقة المزدوجة، أي أنه لا يمكن اتهام الشخص مرتين بنفس الجريمة، لأن الاتهامات الحالية تبدو وكأنها تكرر للاتهامات الجماعية السابقة التي جرت في 2012-2013، ضد نفس المتهمين في الأغلب ، والمبدأ الثاني هو "لا عقوبة بلا قانون"، لأن التهم تبدو وكأنها تخضع لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، ومع ذلك تستند إلى أفعال مزعومة قبل وجود هذا القانون.

وحول مدى تأثير هذه الاتهامات الجديدة على حقوق الإنسان وحالة المعتقلين بالدولة، أجاب ديفين، بأن هذه المحاكمة الجماعية الجديدة تشكل انتهاكاً للحق في محاكمة عادلة. ويتمثل تأثيرها، بالنسبة لعشرات الضحايا - وهو نية السلطات الإماراتية بوضوح - في انتهاك الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي. لقد تم بالفعل سجن معظم المتهمين ظلماً لسنوات، وتستخدم الدولة ببساطة مظهراً واهياً لإجراءات قانونية لابتكار مبرر لإبقائهم في السجن لفترة أطول.

ورداً على مزاعم تأسيس "منظمة إرهابية" وتداعياتها على المعتقلين، قال الباحث في منظمة العفو الدولية، إن التعريف القانوني للإرهاب في دولة الإمارات (بموجب المادة 1 من قسم التعريفات من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014)، والذي يتلخص في تعريفها لـ "الأثر الإرهابي"، بأنه لا يتضمن أي عنصر ضروري للعنف، ويمتد إلى، على سبيل المثال، إلى "التأثير على السلطات العامة... في تسيير عملها".

وأضاف "من الواضح أن أي تعريف ذي معنى للإرهاب يجب أن يدور بشكل أساسي حول استخدام العنف. إن اتهام الناس بـ "الإرهاب" في غياب أي عنصر من عناصر العنف لا يؤدي إلا إلى الانتقاص من معنى هذا المصطلح.

وبشأن، الخطوات التي يمكن اتخاذها للضغط على حكومة الإمارات لضمان العدالة واحترام حقوق المعتقلين، أجاب الباحث الحقوقي، ديفين، بأنه "يجب الاستمرار في نشر هذا الانتهاك المستمر للحق في محاكمة عادلة، كما ينبغي لعائلات السجناء، بأي طريقة ممكنة القيام بذلك بأمان، أن تحاول الحصول على معلومات حول كيفية إجراء المحاكمة للعامة، بما في ذلك عن طريق الضغط على السلطات ومحامي الدفاع لنشر جميع وثائق المحاكمة والإفراج عنها.

واختتم الباحث ديفين كيني، حديثة، بضرورة، قيام المجتمع الدولي، والدول التي تربطها علاقات مهمة مع الإمارات، إثارة هذه القضية في اجتماعاتها مع السلطات، وفي العلن.

وعلى وجه الخصوص، تعتبر الدعوات للسماح بزيارة السجناء وحضور جلسات المحاكمة من الأمور المهمة. إذا كانت الإمارات تحاكم هؤلاء الأشخاص بشكل عادل، وتحتجزهم في ظروف إنسانية، فما هو الاعتراض المحتمل الذي يمكن أن يكون لديها على السماح برؤية هذه المحاكمة وهذه الظروف؟ على حد قول الباحث ديفين كيني.