أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء، صدور قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية.

ووفق بيان صحفي صادرة عن الوزارة، فإن أحكام القانون تنص على أن تسري كافة أنشطة وإجراءات المشتريات والتعاقدات لدى الجهات الاتحادية والجهات المستقلة- المنشأة أو التي يتم إنشاؤها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

كما تشمل تنظيم حوكمة عملية الشراء، بما في ذلك دور ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمجالس واللجان والوحدات التنظيمية المعنية بها، وفق وكالة أنباء الإمارات"وام".

ويهدف القانون إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الجهات الحكومية، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية.

كما يهدف إلى تنفيذ أفضل السياسات والممارسات في جميع مراحل عملية الشراء، وضمان المسؤولية والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين والمشترين. كما يؤكد القانون تعزيز النزاهة والثقة والشفافية والتنافسية في كافة إجراءات عملية الشراء.

يُشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي، عقد في 2 يوليو 2023، جلسته الـ14 من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، لمناقشة 4 مشروعات قوانين اتحادية بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وبشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية.