أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، لنحو 92 ألف مواطن بنهاية العام الماضي مسجلا قفزة تقارب 157 بالمائة، مقارنة بأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في سبتمبر 2021 عندما تم إطلاق برنامج نافس.

وتعد الحصيلة المعلنة الأعلى تاريخيا منذ بدء رصد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة، في دلالة على فاعلية سياسات وقرارات التوطين وتأسيس برنامج نافس، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوزارة، أن أكثر من 19 ألف شركة خاصة التزمت بتوظيف المواطنين بموجب قرارات وسياسات التوطين، ما أسهم في زيادة أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص.

وأكدت مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، والمتمثلة بتحقيق معدلات نمو التوطين بنسبة 2 بالمائة من وظائفها المهارية بشكل نصف سنوي، أي 1بالمائة خلال النصف الأول من العام و1بالمائة خلال النصف الثاني من العام 2024.

وبينت أنه سيتم تطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين خلال عام 2023 في يناير الجاري، تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين.

ونوهت الوزارة إلى المنافع والميزات الممنوحة للشركات المنضمة إلى نادي شركاء التوطين ومنها تخفيض رسوم الوزارة بنسب تصل إلى 80 بالمائة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، والاستفادة من مزايا برنامج نافس للشركات والأفراد، وغيرها من الميزات.

ووضعت الوزارة، العديد من الالتزامات والضوابط التي تعزز الالتزام بنظام التوطين، وتجنب ممارسات التوطين الصوري.

وكانت الوزارة قد تمكنت عبر منظومتها الرقمية من ضبط 995 شركة خاصة ثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، وذلك منذ منتصف 2022 حتى تاريخ اليوم.

وأوضحت أنه تم تعيين 1660 مواطناً بشكل صوري، ما ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على أنها تتعامل بحزم مع مثل هذه الممارسات السلبية المحدودة في سوق العمل الإماراتي.