عقدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بمقرها اليوم الأحد برئاسة مدير التخطيط الاستراتيجي بالهيئة العميد الركن محمد سهيل النيادي، اجتماعاً تنسيقياً مع كل من وزارة العمل والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.
وناقش الاجتماع تنفيذ قرار اللائحة التنفيذية المتعلق بصرف رواتب ومكافآت مجندي الخدمة الوطنية العاملين في القطاع الخاص أثناء فترة تواجدهم لأداء قانون الخدمة الوطنية.
وفي مستهل الاجتماع أكدت الهيئة على ضرورة التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والقوات المسلحة في تفعيل الإجراءات والقوانين المعمول بها لدى الطرفين، مما سيساهم في سهولة وسرعة تنفيذ وتطبيق القانون الصادر في شأن المجندين العاملين في القطاع الخاص.
كما أوضحت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الفائدة المرجوة من معرفة القيادة العامة للقوات المسلحة للقوانين العامة المعمول بها لدى الجهات المتعاونة في تطبيق وتفعيل القانون، إذ أشادت الجهات المشاركة بالأهمية التي يرمي إليها مشروع الخدمة الوطنية والذي يصب في مصلحة العمل الوطني والاستراتيجي للدولة.
وفي ختام الاجتماع أكدت الجهات المشاركة استعدادها التام لتطوير الأنظمة التي ستساهم في تحقيق الأهداف المرجوة التي تعنى بتنفيذ وتطبيق البنود المتعلقة بصرف رواتب وأجور المواطنين من مجندي الخدمة الوطنية العاملين في القطاع الخاص.
