أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم الخميس، أن قطر خففت أحكاما بالإعدام صادرة بحق ثمانية هنود في قضية قالت وسائل إعلام إنها تتعلق بضباط سابقين في البحرية متهمين بالتجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت الهند في أكتوبر أن محكمة ابتدائية في قطر حكمت بالإعدام على ثمانية من مواطنيها يعملون في شركة الظاهرة.

وكانت الصحافة الهندية ذكرت أن العسكريين الثمانية وبينهم ضباط سابقون كبار يحملون أوسمة وقباطنة كانوا يقودون سفنا حربية، اعتقلوا في إطار "قضية تجسس مفترضة" في الدوحة في أغسطس 2022.

و"الظاهرة" التي تتخذ في الخليج مقرا لها شركة تقدم "حلول دعم كاملة" لقطاعات الطيران والأمن والدفاع، كما ورد على موقعها الالكتروني.

وقالت وزارة الخارجية الهندية حينذاك "صدمنا بشدة من أحكام الإعدام وننتظر تفاصيل الحكم".

وأعلنت الوزارة في بيان الخميس أن "الأحكام تم تخفيفها" من دون ذكر تفاصيل.

ولم تعلق قطر على الأمر ولم يتم الإعلان عن الأحكام.

وقالت الوزارة الهندية إن السفير الهندي وأفراد أسرة عدد من المحكومين توجهوا إلى المحكمة لتقديم الاستئناف، مؤكدة أن الحكومة "ستواصل معالجة الأمر مع السلطات القطرية".

وأضافت أن أي تعليق آخر سيكون غير مناسب "نظرا للطبيعة السرية والحساسة" للأمر.

وذكرت صحيفة "ذي هيندو" أن الهنود الثمانية كانوا يتجسسون لحساب "دولة ثالثة".

من جهتها، كتبت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن "تقارير مختلفة أفادت بأنهم متهمون بالتجسس لصالح إسرائيل".

كما لم تعلق حكومة الاحتلال الإسرائيلي على ذلك.

وكانت قطر التي نادرا ما تنفذ أحكام الإعدام، ذكرت أن عقوبة الإعدام تعادل عقوبة السجن مدى الحياة.

وتقيم نيودلهي علاقة صداقة منذ فترة طويلة مع الدوحة، المورد الرئيسي للغاز الطبيعي إلى الهند.

وأكثر من ثلثي سكان قطر البالغ عددهم 2,8 مليون نسمة هم من العمال المهاجرين، وكثير منهم من الهنود.

وتشارك قطر، التي تستضيف مكتبا سياسيا لحماس وتقدم مساعدات مالية لغزة، في جهود التوسط في تبادل أسرى بين الحركة الإسلامية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.