أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن ميزانية الدولة سجلت فائضا بقيمة 23.1 مليار درهم (6.3 مليارات دولار) في الربع الأول 2023، مقابل 36.4 مليار درهم (9.9 مليارات دولار) في الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض 36.5 بالمئة.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الإيرادات الحكومية بلغت 115.6 مليار درهم (31.5 مليار دولار) في الربع الأول، بينما سجلت النفقات الحكومية 92.5 مليار درهم (25.2 مليار دولار).

وحسب البيان، توزعت قيمة الإيرادات على 63.5 مليار درهم (17.3 مليار دولار) إيرادات الضرائب، و3.9 مليار درهم (1.06 مليار دولار) إيرادات المساهمات الاجتماعية.

وأظهر البيان أن الإيرادات الأخرى، والتي تشمل دخل الملكية من الأصول ومبيعات السلع والخدمات والغرامات والجزاءات والتحويلات غير المصنفة، بلغت 48.2 مليار درهم (13.1 مليار دولار).

وبالنسبة للنفقات الحكومية، سجلت ميزانية الإمارات نحو 92.5 مليار درهم (25.2 مليار دولار) توزعت بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية.

وبلغت قيمة صافي الاقتراض على مستوى الدولة حوالي 23.2 مليار درهم (6.32 مليار دولار).

ويعتبر صافي الاقتراض مقياساً موجزاً يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويعتبر أيضا مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على قطاعات الاقتصاد الأخرى.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أقر مجلس الوزراء، الموازنة العامة للاتحاد للأعوام 2023-2026، بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم (69 مليار دولار).

ويستهدف مقترح الميزانية العامة للاتحاد للسنوات المالية من 2023-2026 تستهدف إيرادات بقيمة 255.7 مليار درهم (69.6 مليار دولار).

والموازنة الاتحادية تمثل في الغالب 14 بالمئة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة أبوظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي.

وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصا في أبوظبي ودبي اللتين تعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.