قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة، إنها فرضت عقوبات على شركة التكنولوجيا الإيرانية "آروان كلاود" وموظفين اثنين وشركة أخرى تتخذ من الإمارات مقرا لها، لمساعدتهم طهران في فرض رقابة على الإنترنت في إيران ضمن محاولات الحكومة لسحق الاحتجاجات المحلية.
قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن "آروان كلاود" لديها علاقة وثيقة مع أجهزة المخابرات الإيرانية وإن مديريها التنفيذيين لديهم علاقات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية.
وجاء في بيان وزارة الخزانة أن "الحكومة الإيرانية دأبت على استخدام قيود الإنترنت وخنق سرعاته لقمع المعارضة ومراقبة الإيرانيين ومعاقبتهم لممارستهم حريتهم في التعبير والتجمع عبر الإنترنت وخارجه".
وأدت وفاة الكردية الإيرانية، مهسا أميني، في سبتمبر، في مقر لشرطة الأخلاق إلى إطلاق شرارة احتجاجات حاشدة على مدار أشهر، مما شكل أحد أكثر التحديات جرأة لزعماء الدين الإيرانيين منذ عقود.
وقالت وزارة الخزانة إن "آروان كلاود" لعبت دورا رئيسيا في تطوير إيران "بنية إن.أي.إن التحتية"، وهي نسخة خاضعة للرقابة من الإنترنت تسيطر عليها الحكومة، ووافقت الشركة صراحة على الاضطلاع بدور المراقبة لصالح الحكومة.
وأضافت أن هذا يسمح للسلطات الإيرانية بالسيطرة والرقابة على حركة المرور الواردة والصادرة ومراقبة البيانات.
وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان إن "الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة الذين يسعون لتقويض حرية التعبير وقمع المعارضة".
وقالت وزارة الخزانة إن الفردين المستهدفين هما بويا بيرحسينلو وفرهاد فاطمي المؤسسان المشاركان لآروان كلاود. واستهدفت العقوبات أيضا شركة "آروان كلاود غلوبال تكنولوجيز" وهي شركة يقع مقرها في الإمارات.
ويتمخض عن العقوبات حظر جميع ممتلكات الأشخاص والشركات الخاضعة للسلطان القضائي الأميركي. وقد يؤدي إجراء بعض المعاملات معها إلى "عقوبات ثانوية" تستطيع الولايات المتحدة بموجبها معاقبة أفراد غير أميركيين وكيانات غير أميركية.
