شرع القيادي في حركة النهضة التونسية، الصحبي عتيق اليوم الثلاثاء، في إضراب عن الطعام احتجاجا على سجنه بتهم “كيدية”.

جاء ذلك في تصريحات للمحامي محسن السحباني، أدلى بها في مؤتمر صحافي عقدته هيئة الدفاع عن عتيق، بالعاصمة تونس.

وقال السحباني، عضو هيئة الدفاع عن عتيق، إن الأخير “دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على وضعه في السجن بتهم كيدية”.

والجمعة، قالت زوجة عتيق، زينب المرايحي، في بيان نشرته على فيسبوك، إن القضاء “أصدر بطاقة إيداع (أمرا) بالسجن في حق زوجي الصحبي عتيق الموقوف منذ 6 مايو الجاري”.

وأضافت: “القضية كيدية، والاتهامات الموجهة له كاذبة. كل القضية قائمة على أقوال كاذبة ومزورة مصدرها شاب عمره 22 سنة، ذو سوابق عدلية، مودع حاليا في السجن في قضية مخدرات”.

ونقل المحامي عن عتيق قوله إنه “لن يقلع عن الإضراب إلا بالعودة إلى منزله”.

وأضاف السحباني أن “إدارة السجن (المرناقية) تتابع الوضع الصحي لعتيق الذي يعاني من مرض ضغط الدم واضطرابات في الصدر”.

وأوضح أن “ملف عتيق سياسي، حيث سافر الأخير في أكتوبر الماضي إلى الخارج وعاد إلى تونس، ولو كانت له نية للفرار من تونس لما عاد إليها”.

وأفاد أن “عتيق سافر بعد تلقيه دعوة لحضور مؤتمر ينظمه المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين في الخارج”، دون توضيح وجهة السفر.

وبشأن التهم الموجهة ضد عتيق، قال السحباني إن القيادي بحركة النهضة يواجه “تهمة بتحريض شخص على الإدلاء بشهادة زور للتغطية على أموال سرقت من منزله”.

وأضاف أن “المنزل الذي تمت سرقته عام 2016، لا يعود لعتيق، حيث تمت السرقة من قبل طفل كان عمره آنذاك 16 عاما، مسجون حاليا في قضية مخدرات”.

وأوضح المحامي أن “هناك استهداف لعتيق عن طريق تلفيق إشاعات أطلقت عام 2017 تفيد أن منزله تعرض للسرقة وفقد منه مليون و500 ألف دينار تونسي (نحو 500 ألف دولار)”.

وبحسب بيان سابق لحركة النهضة فإن “السلطات أقدمت على إيقاف عتيق بناء على وشاية كاذبة من أحد الأشخاص الذي سبق لعتيق التقدم ضده بعدة شكايات في التشويه والثلب ولم يبت القضاء في أي منها إلى حد الآن”.

ومنذ 11 فبراير الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.

وفيما شدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية فرضها في 25 يوليو 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.