قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان الغول السلامي، إنه يعتزم مساءلة وزارة الاقتصاد حول موافقتها قبل شهر رمضان بأيام على طلب شركات برفع أسعار منتجاتها بنسب عالية.
وكان السلامي يشير إلى قرار وزارة الاقتصاد الشهر الماضي، الموافقة على رفع أسعار منتجات البيض والدواجن في البلاد بنسبة 13% كحد أقصى، تحت مبرر الحفاظ على الأمن الغذائي بجميع أسواق الدولة.
وحول هذا الشأن، قال السلامي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن "الموافقة ستفتح الباب لشركات أخرى للتقدم للوزارة بطلبات رفع الأسعار وبالتالي سيثقل غلاء الأسعار كاهل المواطن أكثر".
وأشار إلى أنه سيتوجه بالسؤال إلى وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، بالجلسة القادمة لكبح جماح ارتفاع الأسعار وتفاوتها، مطالباً من المواطنين الإدلاء بمقترحاتهم.
وتفاعل العشرات من المواطنين مع العضو السلامي، مبدين تذمرهم الشديد من موافقة الحكومة على رتفع الأسعار لا سيما وأن الموافقة جاءت بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، ودون أي دراسة أو مبررات حقيقية.
وقال خليفة المنصوري "مع انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض اسعار النقل البحري والبري والجوي وانحسار تأثير حرب أوكرانيا .. لا توجد أسباب منطقية لرفع أسعار السلع الغذائية خصوصًا المنتجة محليًا.. يمكن معالي وزير الاقتصاد عنده توضيح".
من جانبه، قال إبراهيم الزعابي، عضو مؤسس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين وعضو جمعية الامارات للمحامين، إن "توقيت رفع الأسعار لبعض المواد الغذائية كان غير موفق وذلك مع تزايد الطلب على هذه السلع في رمضان وكان الاولى تأجيله الطلب".
وأشار في معرض رده على السلامي إلى أن ""عرض مناقصات لتثبيت الاسعار بحيث يتم الاعلان عن منافذ البيع التي رسيت عليها المنافسة كأقل سعر "لشهر كذا" ليتسنى للجميع الشراء منهم ( تعلن الوزارة عن منافذ البيع بشكل دوري)".
وكتبت سارة بو حميد: "إن كان رفع الأسعار مقرون بدراسة معينة.. عليهم تحديد فترة الغلاء.. فلا يجعلونها فترة مفتوحة تبيح جشع الباعة.. كذلك تقنين رفع اسعار المواد الاستهلاكية ماهي النسبة القصوى التي لا يمكن تخطيها.. ووضع تصنيف واضح لها وللكماليات".
وعلق سهيل الشحي هو الآخر بالقول: "أحيي عاليا دور كل عضو يناشد ويطرح مثل هذه الاشياء التي تهم المواطن لتخفيف الاعباء ولكن السؤال الي يطرح نفسه هل هناك تقييم لدى مجلسكم الموقر بالطلبات التي تم النظر بها وتم مناقشتها وعلى ضوئها تبين منها حلول تتناسب مع اي طرح وكم المدة وماهي النسب".
أما اليازي علي علقت بالقول: "هل عندنا دراسات و مقارنات معيارية متعلقة بالتضخم الاقتصادي و متوسط الدخل الفردي و غلاء المعيشة؟ ناهيك عن نسبة الضريبة طبعا والدراسة لازم تكون مقترنه بالثقافة المجتمعية بين الشرق و الغرب".
وقال علي خميس: "هل تقوم وزارة الاقتصاد بمراقبة أسعار السلع و رصد تغيراتها بشكل دوري و مقارنتها مع دول الجوار و كذلك مع مؤشرات الأسعار العالمية لمتابعة ما إذا كان رفع الأسعار مبنياً على أسس واقعية ؟ الامر الذي سيسهل على الوزارة مواجهة أي ارتفاعات (غير مبررة) في الأسعار".
من جانبه، قال بدر بو غميل، إن "المنظومة الاقتصادية في الدولة كلها تشجع الغلاء والتضخم، وأن مصلحة التاجر دائما فوق مصلحة المواطن والمقيم"، وأضاف قائلاً: صحيح الدولة تسعى لجذب الاستثمارات و رجال الأعمال، و لكن جودة الحياة هي من تجعل الاقتصاد صحي و مستدام . و من أهم عناصر جودة الحياة هي توفير السكن و الاعاشة بسعر مقبول".
وعلق صاحب حساب قناص بالقول: " رفع الدعم عن الطاقة هو الذي سبب كل هذه الاشكاليات.. من رفع في سعر الوقود وزيادة في سعر الكهرباء وبالتالي زادت التكلفة على اصحاب المزارع وبالتالي ارتفع سعر كل شيء".
وكانت إعلان وزارة الاقتصاد الشهر الماضي، الموافقة على رفع أسعار منتجات البيض والدواجن في البلاد بنسبة 13% كحد أقصى تحت مبرر "الحفاظ على الأمن الغذائي بجميع أسواق الدولة" استياء المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود فضلاً عن أن هذا الارتفاع جاء قرب حلول شهر رمضان المبارك.
