تخضع حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين المقبل، للمساءلة في قضية مرتبطة بتجسس البحرين على اثنين من مواطنيها مقيمين في بريطانيا.
وقالت وكالة "رويترز" إن النائب في مجلس العموم البريطاني، كيني ماكاسكيل، سيوجه سؤالاً إلى الحكومة البريطانية بشأن جهودها لحماية مواطني بريطانيا والمقيمين فيها من الهجمات السيبرانية والاختراق باستخدام أجهزة التجسس من قبل حكومة البحرين.
وتأتي هذه المساءلة بعد أيام من إصدار المحكمة العليا في بريطانيا حكماً برفض استخدام الحكومة البحرينية استثناء حصانة الدولة للامتناع عن الرد على الدعوى المرفوعة عليها من قبل المعارضين البحرينيين سعيد الشهابي وموسى محمد.
وكان الناشطان البحرينيان المقيمان في بريطانيا اتهما حكومة المنامة باختراق جهازي الحاسوب الخاصين بهما، وتحميل برامج تجسس عليهما عام 2011، مما سهل للحكومة الاطلاع على اتصالاتهما بسجناء سياسيين في البحرين.
واعتبرت حكومة البحرين في دفاعها أنه "يحق لها حصانة الدولة لأن أي اختراق يتم التحدث عنه لم يحدث في بريطانيا؛ ولأن الأضرار النفسية التي يطالبان بالتعويض عنها لا تصل إلى حد الإصابات الشخصية التي يستثنيها القانون الإنجليزي من حصانة الدولة".
وكان قاضي المحكمة العليا جوليان نولر رفض، في 8 فبراير الجاري، ادعاء البحرين، وهو ما يعني إمكانية متابعة القضية في بريطانيا.
وقضى ما أصدره القاضي البريطاني حينها بأن البحرين لا يمكنها أن تتخذ من حصانة الدولة سبباً لعرقلة دعوى قضائية رفعها المعارضان في بريطانيا.
