ينهي اليوم السبت، المعتقل عبدالعزيز المهيري والمعتقل عبدالله الجابري فترة محكوميتهم كاملة بعد أن قضوا حكمًا بالسجن لـ 10 سنوات في سجون أبوظبي.
وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، في تغريدات على تويتر إن المعتقلين المنتهية أحكامهم كغيرهم من معتقلي الرأي تعرضوا للعديد من الانتهاكات، منها الاختفاء القسري والحبس الانفرادي والحرمان من التمثيل القانوني وأنواعٍ من التعذيب النفسي والجسدي.
وجدد المركز الحقوقي، مطالبته للسلطات الإماراتية، بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع المنتهية أحكامهم وما يزالون رهن الاعتقال التعسفي دون مسوّغ قانوني.
ويقول المركز، إن "تمديد احتجاز المعتقلين لأجل غير مسمى بعد انتهاء محكومياتهم يُظهر ازدراء صارخ لسيادة القانون، فإن لجميع هؤلاء المعتقلين عائلات يجب أن يعودوا إليها، داعيا السلطات الإماراتية إلى لإفراج عن المنتهية أحكامهم وإيقاف احتجازهم التعسفيّ بشكل فوري.
والشهر الماضي، وجهت مراكز حقوقية دعوات لأبوظبي تطالبها بسرعة الكشف عن مصير معتقلي الرأي الذين انتهت أحكامهم خلال شهر يوليو الماضي، وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين المنتهية محكومياتهم، والذين وصلوا إلى أكثر من 45 معتقلاً حتى الآن وترفض أبوظبي الإفراج عنهم.
وفي 29 يوليو الماضي، أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية حول التقرير الأولي الذي قدمته دولة الإمارات منتصف يوليو الماضي بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عن قلقها إزاء استخدام مراكز المناصحة لتمديد حبس المدانين إلى أجل غير مسمى إلى ما بعد المدة المنصوص عليها في الأحكام الصادرة بحقهم، ودعت الإمارات إلى ضمان تحديد فترات احتجاز قصوى في مراكز المناصحة بموجب القانون.
وأصدرت السلطات في 2019 قانوناً لإنشاء المركز الوطني للمناصحة في مدينة أبوظبي، إلا أنه وبعد عامين من إصدار هذا القانون، فإن السلطات تقوم باحتجاز المتهمين في السجون العادية، حيث وثق المركز استخدام السلطات الإماراتية لثلاثة مراكز احتجاز للأشخاص الذين يتم إيداعهم في مراكز المناصحة.
