نشرت النيابة العامة للدولة، على حساباتها في مواقع التواصل مادة فيلميه، تحذر من عقوبة استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم وإخفاء الأدلة.

وأشارت النيابة العامة إلى طبقا للمادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 مائتي ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو أعد أو صمم أو أنتج أو استورد أو أتاح أو استخدم أي برنامج معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات أو أكواد مرور أو رموز أو استخدم التشفير بقصد ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو إخفاء أدلتها أو آثارها أو الحيلولة دون اكتشافها.

وبينت أن نشر هذه المعلومات يأتي إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

يشار إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي تم تبنّيه بموجب مرسوم قانون اتحادي في عام 2021، ودخل حيز التنفيذ في 2 يناير الماضي.