وأشار سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية القطرية إلى أن "ما يزيد التصريح غرابة أنه يصدر رغم جسامة ما تمر به المنطقة من تحديات تستوجب الوقوف صفا واحدا لمواجهتها لأجل الحفاظ على أمن واستقرار كافة الشعوب الخليجية".

وكان راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، اتهم مساء الأربعاء (17|9) قطر بالاستمرار في تجنيس مواطنين بحرينيين .

وعبر راشد بن عبدالله آل خليفة عن "استياء" بلاده من ذلك محذراً من أن استمرار قطر فيما أسماه "ممارسة التحريض على ترك الجنسية البحرينية سوف يضطرنا لاتخاذ إجراءات معاكسة ما كنا نتطلع للجوء إليها"، في إشارة إلى عدم إعادة السفير البحريني الذي سحبته المنامة من قطر في 5 مارس| آذار الماضي.

وأعرب سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية القطريةعن أسفه بشأن التصريح الصادر عن وزير الداخلية بمملكة البحرين، واصفا ما تضمنه التصريح بأنه يفتقر إلى الدقة ويخالف ما تم الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشدد على أن التصريح يثير الاستغراب "فمن غير المعقول - بل ومن المستحيل - أن تقوم دولة قطر بإغراء مواطني البحرين الشقيقة بالتجنيس، وأن دولة قطر تلتزم تطبيق قوانينها مع من هم من ذوي الأصول القطرية أسوة بما تتبعه كافة دول مجلس التعاون في هذا الشأن".

وأشار إلى أن ما يزيد التصريح غرابة أنه يصدر رغم جسامة ما تمر به المنطقة من تحديات تستوجب الوقوف صفا واحدا لمواجهتها لأجل الحفاظ على أمن واستقرار كافة الشعوب الخليجية.

وأكد الخليفي، حرص دولة قطر على علاقات الأخوة الراسخة مع مملكة البحرين الشقيقة .. وأن تلك العلاقات تنأى بدولة قطر عن الرد بالمثل على ما تضمنه التصريح.

وكان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر في 7 يوليو / تموز الماضي القانون رقم 21 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963.

ونص التعديل على أنه "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار (نحو 8 آلاف دولار) ولا تجاوز عشرة آلاف دينار 0نحو 26 ألف دولار)، البحريني الذي يكتسب مختارًا جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية دون إذن سابق من وزير الداخلية".