قالت وكالة الأنباء السعودية، إن الملك سلمان أمر بصرف ما يصل إلى تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) لدفع جزء من أجور العاملين في القطاع الخاص ليثني الشركات عن تسريح الموظفين.

وجاء أحدث إجراء لمعالجة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد بعد حزمة تحفيز طارئة تم الإعلان عنها الشهر الماضي لدعم الاقتصاد.

وقال أمر ملكي نقلته الوكالة ”يحق لصاحب العمل بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 بالمئة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال“.

وشملت حزمة التحفيز التي أعلنها وزير المالية محمد الجدعان الشهر الماضي 70 مليار ريال يتم تخصيصها لمساعدة الشركات مع إجراءات تشمل إعفاءات وتأجيل بعض الرسوم والضرائب الحكومية.

وحثت مؤسسة النقد العربي السعودي، البنك المركزي، المقرضين على إعادة تقييم أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان وإعادة رسوم تحويل العملات الأجنبية للحجوزات المتعلقة بالسفر.

وقالت وزارة الصحة الجمعة إن المملكة سجلت 154 حالة إصابة جديدة منذ يوم الخميس ليصل العدد الإجمالي إلى 2039 إلى جانب 25 حالة وفاة.

وإجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة والوفيات في السعودية هو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تشمل أيضا الكويت والبحرين وقطر وعمان والإمارات.