أعلن عادل عبد المهدي القائم بأعمال رئيس الحكومة في العراق تنحيه عن معظم مهامه ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة وذلك بعد يوم واحد من سحب رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ترشحه للمنصب.
وأدى قرار عبد المهدي إلى تفاقم فراغ السلطة في العراق وزيادة تعقيد جهود البلاد للتعامل مع اضطرابات واسعة النطاق وعودة تنظيم الدولة الإسلامية للظهور وتفشي فيروس كورونا.
وسحب علاوي ترشحه للمنصب يوم الأحد متهما أحزابا سياسية بعرقلة مهمته.
ويخشى محللون من احتمال استغلال تنظيم الدولة الإسلامية هذا الشلل السياسي في العراق والذي عجزت قيادته عن الاتفاق على حكومة بعد احتجاجات بدأت قبل شهور ضد النخبة الحاكمة.
والبحث جار عن بديل، لكن اقتراح اسم مرشح يحظى بدعم المؤسسات سيسفر عن مزيد من المشاكل.
ويقول المحتجون إن النخبة الحاكمة فاسدة وخاضعة لإيران ورفضوا حتى علاوي وتعهدوا يوم الاثنين بمعارضة أي بديل ممن ترشحهم الأحزاب.
وقال متظاهر في ساحة التحرير بوسط بغداد ذكر أن اسمه معمر إنه يأمل أن يعين الرئيس مرشحا مقبولا يمكن أن يوافق عليه جميع من في الشارع العراقي.
وكان علاوي الرجل المعيّن لإخراج العراق من الأزمة. وكان من المفترض أن يحل محل عبد المهدي الذي أطاحت به الاحتجاجات، لكنه استقال بعد عدم موافقة غالبية النواب المنتمين للشيعة والسنة والأكراد على حكومته.
وقال عبد المهدي يوم الاثنين إنه سيلجأ إلى (الغياب الطوعي) كرئيس لمجلس الوزراء ولن يباشر معظم مهامه الرسمية وسيكلف أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وتصريف الأمور اليومية.
وطبقا للدستور سيصبح الرئيس برهم صالح رئيسا أيضا للوزراء بالإنابة.
