أكد موقع مركز «فورين بوليسي إن فوكس» الأميركي للأبحاث، أن السعودية تعمل على تضييق الحناق على المعارضة والنشطاء، من خلال تكنولوجيا المراقبة والتجسس؛ لافتاً إلى أن هذه التكنولوجا ساعدت في دعم الأنظمة الاستبدادية وتزويدها بالقدرة على مراقبة المعارضة عبر الإنترنت. وذكر الموقع: «لم يوجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصابع الاتهام إلى ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في مقتل الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي. وحتى عندما ضغط عليه الصحافيون بشأن النتائج التي قدّمتها وكالة المخابرات المركزية والأمم المتحدة بأن ابن سلمان «من المرجح أنه أمر مباشرة بالقتل خارج نطاق القضاء»، أعاد ترمب التأكيد على قوة علاقته بولي العهد».

وأضاف الموقع الأميركي: «إن التجاهل الصارخ للانتهاكات الدولية لحقوق الإنسان من جانب رئيس أميركي ليس أمراً جديداً، خاصة عندما ترتكبها دولة حليفة؛ لكن مع ذلك يبدو أن هذه الديناميكية بلغت مستويات جديدة تحت حكم ترمب، الذي عزز أنظمة غير ديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال منح القادة الاستبداديين الدعم المستمر ومواصلة توفير الموارد العسكرية الحيوية لهم».

وتابع الموقع: «إن انتشار تكنولوجيا المراقبة والتجسس ساعد في دعم الأنظمة الاستبدادية وتزويدها بالقدرة على خنق المعارضة، من خلال مراقبة سكانها على الإنترنت، والتحكم في المعلومات المتاحة، وتتبّع المعارضين عبر العالم».

وأكد الموقع أن التقرير المكوّن من 100 صفحة حول مقتل خاشقجي، الذي نشرته الأمم المتحدة، لفت إلى أن السلطات السعودية تمكنت من الوصول إلى اتصالات خاشقجي مع «زميل منشق سعودي»، هو عبدالعزيز، عن طريق إصابة هاتفه ببرنامج بيجاسوس للتجسس.

وتابع: «في أحدث تقرير لـ (Freedom House)، أوضح أن حرية الإنترنت في السعودية انخفضت عام 2018، وسط تصاعد التعصب لجميع أشكال المعارضة السياسية والاجتماعية والدينية».

وأضاف الموقع أنه وفقاً لتقرير صادر عن جامعة «نورث ويسترن»، فإن 54 % من الأشخاص يستخدمون الآن (VPN) أو خدمة مماثلة في السعودية، في محاولة لإخفاء حركة مرور الإنترنت الخاصة بهم عن الرقابة الحكومية.

وأضاف الموقع الأميركي: «نظراً لأن الحكومات في جميع أنحاء المنطقة تتطلع بشكل متزايد إلى الحفاظ على السيطرة من خلال حرية التعبير على الإنترنت، فقد تم تقويض الحريات الديمقراطية الأساسية. ومع ذلك، لم تكن الرقابة مستوحاة فقط من خلال قمع المعارضة الداخلية. فقد أثرت الصراعات داخل المنطقة أيضاً على التحكم في المحتوى».

ونقل عن حلمي نورمان، من مركز بيركمان كلاين للأبحاث قوله: «يمنع مراقبو الدولة الوصول إلى وجهات النظر، والإبلاغ عن النزاعات الثنائية والداخلية التي تتعارض أو تتناقض مع رواياتهم الخاصة، مما يدل على محدودية التسامح في النقاش أو التغطية من دون وجهة نظر الدولة».

ورأى الموقع أن منع انتشار وجهات النظر البديلة -كما يحدث في السعودية- قد يؤدي إلى إطالة أمد الصراعات في المنطقة ويزيد من حدتها، حتى لا يستطيع المواطنون رؤية مجموعة متنوعة من وجهات النظر.

وذكر: «ولم يقتصر الأمر على صمت ترمب بشأن هذه القضية، بل هناك أيضاً أدلة متزايدة على أن الشركات الأميركية عملت مباشرة مع منتجي التكنولوجيا الاستبدادية».

وأضاف الموقع: «يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تبدأ أيضاً في الإدانة العلنية لاستخدام هذه التكنولوجيا القمعية. ومن أجل الديمقراطية العالمية وحقوق الإنسان الدولية، من الضروري إذن أن تأخذ إدارة ترمب في الاعتبار انتهاكات الحقوق الرقمية وكيف تم استخدام التكنولوجيا الجديدة ومشاركتها وبيعها من قِبل حلفائها. وإذا لم يتحقق هذا، فقد تستمر انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة في الازدهار».

وختم الموقع بالقول: «في النهاية، يجدر بنا أن نتذكر بعض الكلمات التي نشرها جمال خاشقجي (كان هناك وقت اعتقد فيه الصحافيون أن الإنترنت سيحرر المعلومات من الرقابة والسيطرة المرتبطة بالإعلام المطبوع. لكن هذه الحكومات، التي يعتمد وجودها ذاته على التحكم في المعلومات، قد حظرت الإنترنت بشدة)».