قضت محكمة الاستئناف البريطانية، اليوم الجمعة، بالإبقاء على قرار عدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية.

وأوردت وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية، أن "محكمة الاستئناف البريطانية تبقي قرار عدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية وتمنح الحكومة حق الاستئناف"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت محكمة الاستئناف في لندن حكمت، في 20 يونيو الماضي، بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة للسعودية، وتم استخدامها في الحرب باليمن.

وقالت المحكمة في قرار الدعوى التي رفعتها منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح" إنّ مبيعات الحكومة البريطانية من السلاح للسعودية "غير قانونية"، مبينة في جلسة علنية أن الحكومة انتهكت القوانين بتصديرها أسلحة قد تكون استخدمت في الحرب باليمن.

وفي مايو 2018، سمحت محكمة الاستئناف في لندن لمنظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية.

وقضت المحكمة العليا، في يوليو الماضي، بأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في حربها في اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان.

وحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أمريكي، منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن عام 2015.

جدير بالذكر أنه للعام الخامس على التوالي تقود السعودية والإمارات حرباً في اليمن، دعماً لحكومة عبد ربه منصور هادي، ضد مليشيا الحوثي.

وجعلت الحرب ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أن الأزمة التي يواجهها البلد العربي هي "الأسوأ في العالم".