وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأربعاء على إعلان انتهاء عضوية نائبين معارضين إسلاميين وخلو مقعديهما وإبلاغ الحكومة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب نائبين بدلا منهما.

جاء هذا الإجراء بعد صدور حكم نهائي في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بحبس كل من النائبين، جمعان الحربش المنتمي للحركة الدستورية الاسلامية ووليد الطبطبائي وهو سلفي مستقل، ثلاث سنوات وستة أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بدخول مجلس الأمة.

والنائبان الحربش والطبطبائي موجودان حاليا خارج الكويت.

وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.

ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفا له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم إلى أن صدر بشأنها حكم محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في نوفمبر 2017 بحبس عدد من المتهمين بينهم النائبان الحربش والطبطبائي.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريحات للصحفيين الأربعاء أن عدد النواب الموافقين بلغ 40 نائبا مقابل اعتراض 18 فقط.

وأكدالغانم أن الأمر يتعلق بتنفيذ أحكام قضائية واستحقاقات دستورية ”وليس اجراءات ضد أشخاص“.

وقال ”لا أحد فينا يرغب في أن تنتهي عضوية زملائنا بهذا الشكل، إنما جاءتنا أحكام نهائية باتة“.

وصوت البرلمان في أكتوبر الماضي لصالح احتفاظ النائبين بعضويتهما في البرلمان، رغم صدور الأحكام النهائية ضدهما، استنادا للمادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تعطي البرلمان الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب اذا فقد شرطا من شروط العضوية.

لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في ديسمبر كانون الأول ببطلان هذه المادة وهو ما انتهى عمليا إلى حرمان النائبين من عضويتهما بالبرلمان.