أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن السلطات السعودية لا تزال تحتجز أميراً بارزاً عشرات من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين ممن اعتقلوا، وذلك بعد أشهر من اعتقالهم ضمن ما أطلق عليها حملة “مكافحة الفساد”.
وكشفت نقلاً عن مسؤولين حكوميين أنه تم القيام مؤخراً باعتقالات جديدة.
وذكرت أن بعض المعتقلين من الأمراء ورجال الأعمال تعرضوا للضرب والحرمان من النوم، وذلك بحسب مسؤولين وأشخاص قريبين من المعتقلين.
وشددت الصحيفة على أنه لم توجه للمعتقلين أي اتهامات، ولم يسمح لهم إلا بالحد الأدنى، أو منعوا من الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم.
وكشفت أنه تم اعتقال الكثيرين منهم في سجن سري، خارج العاصمة الرياض، فيما تم التحفظ على آخرين في قصور تم تحويلها إلى مراكز اعتقال، وذلك حسب مسؤولين حكوميين اعترفا بأن بعض المعتقلين تعرضوا لسوء المعاملة.
وذكرت أن المتحدث باسم الحكومة السعودية لم يرد على مطالب الصحيفة للتعليق، فيما نقلت عن نائب النائب العام السعودي، قوله إن بعض المعتقلين يواجهون تهما أبعد من تهم الفساد، ويمكن محاكمتهم في محاكم خاصة بحالات تتعلق بالإرهاب والأمن القومي.
وأشارت إلى أنها لم تتمكن من التواصل مع أي من المعتقلين للتعليق، إلا أن عددا من الأشخاص القريبين منهم قالوا إن السلطات أثارت فكرة توجيه تهم بالإرهاب والخيانة، التي قد تقود إلى الحكم بالإعدام، في تكتيك الغرض منه الضغط عليهم لتقديم اعترافات غير حقيقية أو التوصل لتسويات مالية.
وتكشف الصحيفة أن من ضمن من لا يزالون في السجن، من أكثر رجال السعودية ثراءً، وأن بعضهم تولى مناصب مؤثرة في الحكومة حتى اعتقالهم في نوفمبر، ومن بين هؤلاء الملياردير السعودي الإثيوبي محمد العمودي ومدير مجموعة بن لادن للإنشاءات بكر بن لادن، والرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار عمر الدباغ، ووزير الاقتصاد السابق عادل الفقيه، وهو أحد المساعدين الموثوقين للأمير محمد، وكذلك الأمير تركي بن عبدالله، الذي كان حاكما لإمارة الرياض في عهد والده الملك عبدالله.
وتنقل الصحيفة عن مسؤول سعودي، قوله إن اعتقال الأمير تركي له علاقة بالفساد في مشروع بناء طريق أنفاق في الرياض، إلا أنه لم توجه له أي تهمة، بالإضافة إلى أن طبيعة التهم الموجهة إليه غير واضحة، بحسب شخص مطلع، ويعد حملة الاعتقالات محاولة من الأمير محمد تحييد المنافسين المحتملين.
وتشير وول ستريت جورنال” في الأخير نقلاً عن مسؤولين إلى السلطات فكرت في توجيه اتهامات لوزير الاقتصاد السابق عادل الفقيه، بتدبير مؤامرة لفصل منطقة الحجاز، إلا أن المقربين من الفقيه يقولون إن هذه الاتهامات لا تقوم على دليل.
