أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، إلغاء ترخيص قناة "الكوت" الفضائية (خاصة)؛ على خلفية إدانة أحد الشركاء فيها في قضية التجسّس المعروفة باسم "خلية العبدلي".

وقالت الوزارة في بيان: "إعمالاً لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع، وإنفاذاً للحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 901 لسنة 2016، بشأن ما يسمّى بخلية العبدلي، بحبس أحد الشركاء في الشركة المالكة لقناة الكوت الفضائية، أصدرت الوزارة قرارها بإلغاء ترخيص القناة".

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في الكويت، خالد الرشيدي، خلال مؤتمر صحفي، عقده الخميس: إنّ "القرار يأتي عملاً بما يوجبه قانون الإعلام المرئي والمسموع؛ بإلغاء ترخيص بثّ القناة في حال فقد أحد الشركاء في الشركة المالكة لها أحد شروط منح الترخيص".

يذكر أنّ مدير القناة، باسل الدشتي، فقد أحد الشروط التي يتم بموجبها منح الترخيص، بما أنّه أحد المدانين في قضية العبدلي، ومحكوم بالسجن 5 سنوات.

غير أنه ما يزال متوارياً عن الأنظار من بين 16 مطلوباً ممّن أعلنت الداخلية الكويتية تواريهم عن الأنظار، ونشرت صورهم في وقت سابق من يوليو الجاري.

وقبل أكثر من أسبوع، نشرت الداخلية الكويتية صور 16 محكوماً في القضية متوارين عن الأنظار، والأحكام الغيابية الصادرة بحقهم.

وبحسب صحف محلية، فإنّ المتّهمين فرّوا إلى إيران على متن قوارب سريعة، عقب صدور حكم محكمة التمييز، في 18 يونيو الماضي، يقضي بسجنهم لفترات تصل إلى 10 سنوات.

وتعود قصة الخلية إلى 13 أغسطس 2015، حين أعلنت السلطات الكويتية ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة، عثر عليها في مزرعة في منطقة العبدلي قرب الحدود العراقية.

وشملت المضبوطات 19 طناً من الذخيرة، و144 كيلوغراماً من المتفجّرات، و68 قطعة سلاح متنوّعة، و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية.

وانطلق بثّ قناة "الكوت" الفضائية في 2010.

ووفق قانون المرئي والمسموع الكويتي، يشترط في صاحب الترخيص أن "يكون حسن السيرة، محمود السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره".