عقد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جلسة مباحثات رسمية مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين اليوم الأربعاء استعرضا خلالها مسارات التعاون الأمني القائم بين البلدين خاصة فيما يتعلق بمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن جلسة المباحثات تناولت استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها. وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عقب وصوله الرياض أن زيارته للسعودية هي استمرار لما عملنا جميعاً على انجازه في إطار التعاون الثنائي المتميز خلال الفترة الماضية والذي تبلور في مكتسبات هامة وحيوية للبلدين والشعبين ساهمت بشكل بارز في تحقيق النتائج التي نسعى إليها .
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البحرينية أن البحرين تحظى بدعم ومساندة من القيادة السعودية، مشيدا بمواقف المملكة في دعم مسيرة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعم منظومته الجامعة ودورها المحوري في مكافحة الإرهاب ودعم مسيرة التعاون الأمني على المستويين الخليجي والعربي لمواجهة الفكر الإرهابي المتطرف، وذلك من خلال قيادتها للتحالف العربي والذي عكس قدرتنا على مواجهة التحديات لحفظ مكتسباتنا الوطنية والدفاع عن أمتنا وهويتنا العربية الإسلامية الجامعة.
وقال إن الخطوات الجادة التي يتخذها كلا البلدين نحو تأكيد دور التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل ووضع التشريعات والنظم المحفزة للاستثمار تمثل رؤى مشتركة يجب الاستفادة منها نحو تحقيق المزيد من النتائج الايجابية في رفع مؤشرات التعاون بين البلدين في كافة المجالات. وأكد ولي عهد البحرين أن أن البلدين يملكان العديد من أوجه التكامل والترابط، وأن هذه المسيرة المباركة من التعاون المثمر والبنّاء تمثل أنموذجا يحتذى به للتكامل الذي نتطلع إليه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واطلاق مشاريع مشتركة تصب في مصلحة التكامل والترابط بين دول المجلس في كافة القطاعات .
وأضاف أن إحداث انطلاقة فاعلة لاقتصاداتنا هي متحققة اليوم في ضوء الرؤى الاقتصادية لكلا البلدين والتي بدأت تأخذ زخما وأهمية متنامية وثقة متزايدة في مختلف البرامج التنموية لما تستند إليه من أسس ومبادئ واستراتيجيات تشكل ضرورة مهمة نحو زيادة وتيرة النمو الاقتصادي وتنوعه واستدامته لصالح المواطنين.
