قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فالح العزب، إن الحكومة ستطلب مناقشة سرية لقضية الممر المائي خور عبدالله في حال تم تقديم طلب لفتح هذا النقاش في جلسة مجلس الأمة التكميلية المقرر لها اليوم الاربعاء.

وأكد الوزير العزب، في تصريحات عقب جلسة مجلس الأمة العادية الثلاثاء(14|2)، استعداد الحكومة لمناقشة قضية خور عبدالله، مضيفا : “سنلجأ إلى سرية الجلسة باعتبار أن الأمر يتعلق بالسياسة العليا للدولة ومرتبط بدولة شقيقة لدولة الكويت ولا نقبل أن يمس أي شخص المصالح العليا للبلاد”.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله قد أعرب عن ترحيب بلاده بالتصريحات الرسمية العراقية الهادفة إلى تهدئة ما يثار بشأن الممر المائي، قائلا :”نحن نرحب بالتصريحات التي تهدف إلى التهدئة التي نحن معها ولا نعير إطلاقا أي اهتمام لأي تصريحات أخرى تأجج وتغالط الحقيقة وتسعى الى التصعيد”.

ويأتي ذلك بعد تصريحات من شخصيات سياسية عراقية انتقدت الاتفاقية الخاصة بتنظيم الملاحة في الممر المائي لخور عبد الله بين العراق والكويت، ودعت إلى إعادة النظر فيها.

يذكر أن الدولتين وقعتا على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله عام 2012 وتم ايداعها لدى الأمم المتحدة انذاك، حيث تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة إدارة مشتركة لتنظيم الملاحة في هذه المنطقة وضمان سلامة الممر المائي والمحافظة على البيئة.