طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من المخلوع  صالح وزعيم المتمردين عبدالملك الحوثي تخليهما عن العمل السياسي والخروج من اليمن إلى منفى اختياري لمدة عشرة أعوام.

كما طالب عبد ربه منصور هادي بتطبيق العقوبات الدولية الصادرة من مجلس الأمن بحقهما.

وأعلن الرئيس اليمني،  أنه لن يسلم الحكم في البلاد، التي يمزقها نزاع مسلح، إلا إلى رئيس منتخب ضمن مرحلة انتقالية، حسبما أعلنت مصادر مقربة من الرئاسة لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المصادر إن عبد ربه منصور هادي كشف لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال لقائه به الخميس الماضي في عدن، عن اعتراضه على خريطة الطريق المقترحة لإعادة إطلاق محادثات السلام.

وأوضحت المصادر نفسها أن هادي شدد على العودة إلى العملية السياسية من حيث توقفت قبل انقلاب الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وذلك لاستكمال اجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وتنظيم انتخابات عامة ورئاسية في البلاد.

وتحاول الأمم المتحدة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل أطراف النزاع في اليمن.

وأفادت المصادر بأن خريطة الطريق المطروحة من قبل مبعوث الأمم المتحدة تقترح أن يتخلى هادي عن صلاحياته لنائب توافقي خلال شهر من توقيع اتفاق السلام المفترض التوصل إليه، وهو ما يرفضه الرئيس اليمني.

وفي ضربة لجهود الأمم المتحدة، أعلن الحوثيون قبل أسبوع أنهم شكلوا من جانب واحد "حكومة إنقاذ وطني".

يذكر أن الكويت استضافت الجولة الأخيرة من المشاورات بين الحكومة والحوثيين، بدأت في أبريل 2016 وعلقت مطلع أغسطس من دون تحقيق تقدم أو اتفاق.