أبدى نشطاء وسياسيون بريطانيون عزمهم مطالبة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالتصويت ضد إعادة انتخاب السعودية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة "الاندبندنت البريطانية، الجمعة، أن دعوة إقصاء السعودية تتزامن مع اليوم الإنساني العالمي، وقبل التصويت على إعادة انتخابها رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، وهو منصب تحتله منذ عام.
ويأتي هذا التطور بعد ظهور معلومات جديدة عن الكميات الكبيرة من السلاح الذي قامت بريطانيا ببيعه إلى السعودية، والذي "استخدم بعض منه بالتدخل العسكري في اليمن".
في غضون ذلك، أشار التقرير إلى أن تعيين السعودية رئيسة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أعطاها "المزيد من النفوذ بخصوص معايير حقوق الإنسان الدولية".
ولفت إلى أن التصويت المقرر في (13|9) المقبل، يشكل فرصة ذهبية كي تثبت الحكومة البريطانية تقييمها الحقيقي لحقوق الإنسان.
في ذات السياق، نقلت "الاندبندنت" عن المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني توم براك، اتهامه الحكومة بتقديم أعذار لا تنتهي لصالح السعودية، مشيرا إلى مطالبة منظمة العفو الدولية لبريطانيا بمحاسبة المملكة بسبب سجلها "المروع" في مجال حقوق الإنسان و"الجرائم المتواصلة في اليمن" على حد زعمه.
ولفت التقرير إلى ما قالته المسؤولة في منظمة العفو الدولية في بريطانيا بولي تراسكوت التي شددت على ضرورة أن لا تكون السعودية عضوا في مجلس حقوق الإنسان، لأن "حجم الانتهاكات الممنهجة التي ارتكبتها الرياض في الداخل وفي اليمن.. يجعلها غير مؤهلة للعب دور دولي في مجال حقوق الإنسان"، على حد قولها.
وينفي التحالف العربي في اليمن أية انتهاكات في الوقت الذي تغض فيه الأطراف الدولية عن جرائم الحوثيين وقتل المدنيين وقصف المدن وتجويع ملايين اليمنيين في حصار تفرضه على مدن يمنية بأكملها منذ نحو عامين.
