أعلنت السعودية، اليوم الإثنين، أنها ستتباحث مع مصر بشأن استغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر الأحمر وباطن أرضه الممتدة على جانبي خط الحدود البحرية بين البلدين. 

وبحسب ما نقلت وكالة الأناضول، قال المتحدث باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام، عادل الطريفي، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته، اليوم، "على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري، حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، في شأن استغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه الممتدة على جانبي خط الحدود البحرية بين المملكة ومصر".

كما فوض مجلس الوزراء السعودي الوزير المختص، بـ "التوقيع على المذكرة، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية" بشأنها.

ووقعت مصر والسعودية في  أبريل الماضي 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات، تشمل الكهرباء والإسكان والطاقة النووية والزراعة والتجارة والصناعة.

وبين الاتفاقات الأهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، ومشروعات الإسكان في سيناء (شمال شرقي مصر)، والطاقة النووية، وتجنب الازدواج الضريبي، فضلاً عن 6 مذكرات تفاهم في قطاعات أبرزها الكهرباء، والتجارة، والصناعة، إلى جانب 3 برامج للتعاون.

وأجرت السعودية عبر وزير نفطها السابق علي النعيمي، مطلع مايو الماضي، مباحثات مع السودان في مجال التعدين، تماشياً مع سياسات الرياض لإيجاد بدائل للنفط، وفق تصريح لوزير التعدين السوداني، الصادق الكاروري.

وناقش الجانبان حينها "مشروع أطلنتس 2" المشترك بين البلدين للتعدين في قاع البحر الأحمر على جانبي خط الحدود البحرية بين البلدين.

يأتي ذلك بعد أن شهدت مصر مظاهرات في أبريل الماضي، احتجاجا على قرار الحكومة المصرية بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلا عن الأرض".

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد الكيان الإسرائيلي.