وقالت المصادر للأناضول، مفضلة عدم نشر أسمائها، إن ولد الشيخ عقد جلسة منفردة، مساء الثلاثاء، مع وفد الحوثي صالح، في اليوم الثالث من أيام التمديد للمشاورات الذي أقرته دولته الكويت حتى السابع من أغسطس الجاري، بطلب من الأمم المتحدة. 

ووفقا للمصادر، "فلم يخرج اللقاء بأي نتيجة"، حيث تمسك وفد الحوثي ـ صالح، "بالحل الشامل" للأزمة اليمنية، واشترط تشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون شركاء فيها، بالتزامن مع حل الملف العسكري والأمني الذي يقضي بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإطلاق المعتقلين. 

واقتصرت الرؤية الأممية للحل، التي قدمها ولد الشيخ لطرفي الأزمة اليمنية، ووافق عليها الوفد الحكومي، قبل أن يغادر إلى الرياض، على حلول للملف الأمني والعسكري، مع إسقاط الملف السياسي وترحيله إلى جولة مشاورات قادمة لم يتم تحديد زمانها ومكانها، وهو ما رفضه وفد الحوثي ـ صالح المشترك. 

كما عقد سفراء الدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن (اتحاد يضم سفراء الدول الخمس الكبرى ودول التعاون الخليجي ودول أخرى مثل تركيا وإيطاليا)، اليوم، لقاءات مع وفد الحوثيين وحزب صالح، لإقناعهم بالتوقيع على الرؤية الأممية لحل النزاع، وذلك بعد يوم من مغادرة الوفد الحكومي لدولة الكويت، بعد توجيه رسالة رسمية للمبعوث الأممي، بالموافقة على الرؤية، واستعداده للتوقيع عليها، وفق مصادر مقربة من الحوثيين. 

ووفقا للمصادر، فقد امتد النقاش إلى ما يسمى بـ"المجلس السياسي" الذي أعلن الحوثيون وحزب صالح الخميس الماضي، الاتفاق على تشكيله في صنعاء لإدارة البلاد، وأن الوفد أكد أن ذلك المجلس لا يؤثر على موقفهم المستعد للتوقيع على اتفاق شامل وكامل في مشاورات الكويت. 

وتراجع الحوثيون الثلاثاء عن إعلان أسماء تشكيلة "المجلس السياسي" العشرة في اللحظات الأخيرة، بعد دعوة الصحفيين ومراسلي القنوات لتغطية الحدث في مكتب رئاسة الجمهورية بالعاصمة صنعاء

وأوضحت المصادر أن وساطة عمانية طلبت منهم إرجاء الإعلان عن تشكيل المجلس وإفساح المجال أمام المشاورات بالكويت من أجل الخروج بحل. 

ولا يُعرف إذا كان سفراء الدول الراعية للتسوية سيرضخون لشروط وفد الحوثي ـ صالح، في تعديل الرؤية الأممية لتتضمن حلا شاملا، بما فيه حكومة الوحدة الوطنية أم لا، وموقف الوفد الحكومي من ذلك، والذي يرفض الدخول في شراكة قبيل انسحاب المليشيا المسلحة من العاصمة صنعاء ومحافظتي تعز( وسط) والحديدة( غرب)، كشكل مبدئي، قبيل الدخول في شراكة والانسحاب بعدها من باقي المدن اليمنية.

وكانت دولة الكويت، قد حثت أمس الأول الإثنين، أطراف الأزمة اليمنية على التوصل إلى "اتفاق شامل" ينهي الحرب في اليمن قبل انتهاء التمديد لمشاورات السلام اليمنية، التي تقام على أراضيها، ومن المقرر أن تنتهي في السابع من أغسطس الجاري، وأكدت استمرار جهودها لوضع حد للصراع في اليمن، في تطور لافت بمسيرة المشاورات. 

وتناغمت الدعوة الكويتية مع مطالب الحوثيين بالحل الشامل والاتفاق على الملفات الأمنية والعسكرية وتشكيل حكومة في وقت واحد. 

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الوفد الحكومي حتى مساء الثلاثاء، حول الدعوة الكويتية، كما أن اجتماعا للرئيس عبدربه منصور هادي، مع الوفد الحكومي في العاصمة السعودية الرياض، لم يتطرق إلى ذلك. 

ووفقا للمصادر، فقد جدّد الرئيس هادي، الثلاثاء، استعداد وفد حكومته للعودة إلى الكويت، حال وافق "الانقلابيون(الحوثيين وقوات صالح)" على الرؤية الأممية لحل الأزمة في البلاد. 

ومن المفترض، أن يتم التوقيع النهائي على مشروع الاتفاق الأممي ـ بصيغته الأولى ـ لحل النزاع اليمني الذي سيحمل مسمى "اتفاق الكويت"، في حفل كبير، بحضور أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الأحمد الصباح، وسفراء الدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن، وفقا لمصادر حكومية. 

وقالت المصادر، إنه سيتم حينها، -إذا وافق وفد الحوثي صالح على التوقيع ـ عقد مؤتمر صحفي يجدد موعد الجولة القادمة من المشاورات ومكانها، والتي سيتم تخصيصها لمناقشة الملف السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع، إذا قام الحوثيين وحزب صالح بتنفيذ بنود المشروع الأممي الحالي والانسحاب من العاصمة صنعاء ومحافظتي تعز والحديدة.