نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالكويت ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور قرارات مقيدة للحريات العامة من قبل وزارة الداخلية، مؤكدة أن ما تم تداوله «لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى معلومات دقيقة وموثقة» على حد قولها.
وبينت الإدارة، في بيان صحفي، أن «مواقع إلكترونية تناقلت معلومات مفادها بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها والادعاء أن ذلك كله يستند إلى أن الهواتف المتنقلة مشبوكة بالسجل المدني والبصمة التعريفية لمستخدميها».
وزعمت أن «ما تضمنته هذه المعلومات خلط يستهدف التشكيك بالإجراءات الأمنية الرامية إلى تطبيق القانون وفرض هيبته على المخالفين والمتجاوزين». وقالت إنه «لا قرار صدر بما يسمى نظام الاتصالات الجديد كما ادعى الخبر المتداول»، مؤكدة أن «وزارة الداخلية تحرص في أداء واجباتها الأمنية على اتباع الإجراءات التي كفلها لها القانون دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا».
وأشارت إلى أن «رصد المخالفات المجرمة وفقا لقانون جرائم تقنية المعلومات لا يستدعي مطلقا إخضاع المستخدمين للخدمات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للرقابة المسبقة التي يقيدها القانون بإجراءات تنص على أخذ إذن الجهات المختصة قبل مباشرتها وفي حدود ضيقة» على حد قولها.
ونبهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إلى أن قانون جرائم تقنية المعلومات الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من يناير الماضي نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم فاعليها وحدد لها عقوبات واضحة غير أن هذا لا يعني أن القانون نص على منح وزارة الداخلية الحق في مراقبة الاتصالات الشخصية للأفراد أو تقييد حرياتهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما لكل منهم الحق في التعامل معها بما يرونه مناسبا وتحمل التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي يرتكبونها شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات.
وأوضحت أن «عمل وزارة الداخلية في قانون جرائم تقنية المعلومات يقف عند حدود تلقي البلاغات والشكاوى من المتضررين وإعداد التحريات المطلوبة وضبط المخالفين ثم إحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات المناسبة بشأنها».
والكويت كما الإمارات ودول خليجية وعربية سنت قانون جرائم تقنية المعلومات بهدف التضييق على الحريات العامة وهو ما يفسر زيادة كبيرة في القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة وهي ليست أكثر من قضايا رأي عام.
وكانت شركات تقنية أمريكية كشفت مؤخرا لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن دولة الإمارات تتجسس على مواطنيها وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان.
