قالت وزيرة التربية والتعليم العُمانية الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية إن وزارتها سعت إلى تضمين خطتيها الخمسيتين الثامنة والتاسعة عدداً من البرامج والمشاريع التنموية التي ركزت في أهدافها على الاستمرار في تجويد النظام التعليمي، ووضع التشريعات والأسس التي تتطلبها عمليات التطوير، وتعزيز توفير الخدمة التربوية للطلبة والطالبات، والهيئة التدريسية القائمة على تعليمهم، مستعرضة أبرز منجزات الخطة الخمسية الثامنة، وكشفت عن بعض ملامح الخطة الخمسية التاسعة التي بدأ تنفيذها منذ مطلع العام الجاري .

ملامح الخطة التاسعة

و عن ملامح الخطة الخمسية التاسعة التي بدأ تنفيذها بالفعل مطلع العام الجاري على أن تنتهي بحلول نهاية عام 2020، فتقول الشيبانية إنها ارتكزت في بنائها على منهجية علمية قامت على أساس تشخيص الواقع وقياس أداء المنظومة التعليمية استناداً إلى نتائج الدراسات الوطنية والدولية التي كانت قد أجريت على النظام التعليمي، أخذاً في الاعتبار أن تكون متوائمة مع استراتيجية التعليم 2040، وأن وزارتها صاغت الخطة الخمسية التاسعة في صورتها النهائية مرتكزة على محورين أساسيين هما القدرة المؤسسية والكفاءة والفعالية التعليمية، واللذان انبثق منهما سبعة مجالات تتمثل في الحوكمة والمساءلة الإدارية، والموارد البشرية والمادية والمالية، وتكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات، والشراكة المجتمعية، والمناهج والتقويم والإشراف التربوي، والمعلم، والمتعلم، كما أن هذه المجالات السبعة ضمت ستة وعشرين هدفاً عاماً، من بينها تبني نظام إدارة الجودة ليشمل جميع تقسيمات وزارة التربية والتعليم، وتعزيز كفاءة الإدارة المدرسية والإشراف الإداري، وتطوير نظام المحاسبية والتحفيز وزيادة فاعليته بما يعزز الإدارة لقطاع التعليم، ورفع كفاءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة التعلم الإلكتروني، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التعليم، وتطوير المناهج بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية، وتطوير نظام التقويم التربوي والامتحانات، وتطوير نظام الإشراف التربوي، وتحسين جودة مدخلات العملية التعليمية من القوى البشرية الجديدة من المعلمين.
وفي الجانب «الإنمائي» تضمن مشروع الخطة الخمسية التاسعة العديد من المشاريع والبرامج التي ارتكزت في مجملها على تحقيق مجموعة من الأهداف التربوية المهمة المرتكزة في استيعاب النمو الحتمي لأعداد الطلبة في جميع المحافظات ببناء المزيد من المدارس الجديدة، والارتقاء بجودة النظام التعليمي ومخرجاته، والتوسع في برامج التنمية البشرية ورفع كفاءتها، وتطوير البنية الأساسية للخدمات التقنية، وزيادة إسهامها في تحسين معدلات الأداء، وتفعيل نظام الحكومة الإلكترونية.

ومنذ أحداث 11 سبتمبر ودخلت دول الخليج في عدة محاولات لتغيير المناهج وخاصة في دولة الإمارات التي لا تزال تتخبط فيها وزارة التربية والتعليم رغم تعيين 3 وزراء للتعليم في الدولة في فبراير الماضي. وأغلب اتجاهات تعديل المناهج هو البعد عن القيم الإسلامية وتغيير المناهج واستبدال التاريخ الإسلامي واحداثه بموضوعات تاريخية أو وطنية حديثة إلى جانب المس بما استقر في يقين الشعوب من عظمة الحضارة العربية الإسلامية وعدالة الفاتحين والقادة العظام الذين لا يحظون بأي اهتمام في المناهج الحديثة فضلا عن محاولات تشويهها.