أبقت مجموعة العمل المالي (FATF)، الجمعة، إيران، على قائمة البلدان عالية الأخطار بشأن غسل الأموال، إلا أنها علقت بعض الإجراءات ضد طهران لمدة 12 شهراً.
وقالت المجموعة الدولية التي تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم، إنها ستراقب التقدم الذي تحرزه إيران فيما يتعلق بالتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد التزام سياسي في الآونة الأخيرة من جانب طهران بفعل ذلك، وفق ما أفادت وكالة رويترز.
وفي الوقت ذاته دعت المجموعة، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، أعضاءها البالغ عددهم 37 عضواً، ودولاً أخرى، إلى "مواصلة الإيعاز لمؤسساتها المالية بتعزيز الفحص للعلاقات التجارية والمعاملات" مع الشركات والأشخاص في إيران.
ويرد اسم إيران والمليشيات المسلحة الموالية لها في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله اللبناني، في معظم تقارير غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان الكونغرس الأمريكي قد أعلن عزمه إصدار تقرير يتعلق بالأنشطة الإجرامية لمليشيا حزب الله، خصوصاً فيما يتعلق بتجارة المخدرات وتبييض الأموال.
التقرير استند إلى سلسلة جرائم حققت فيها إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية ووزارة المالية، لا سيما ما تضمنه المشروع الذي عرف بـ"كاسندرا"، والذي يستهدف أنشطة شبكة عالمية تابعة لمليشيا حزب الله، تتعلق بتوزيع كميات كبيرة من الكوكايين والاتجار بها في الولايات المتحدة وأوروبا، وغسل الأموال، وتجارة السلاح.
ومن المقرر أن يشكل هذا التقرير العامل الأساسي لتحديد هل سيتم تصنيف مليشيا حزب الله كـ"منظمة إجرامية عابرة للحدود"، وهو ما سيترتب عليه مزيد من الإجراءات والعقوبات ضدها.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2015 أحيل لبنانيان إلى القضاء الأمريكي، بناء على تهم بالمشاركة في مخطط لمساعدة حزب الله على تبييض أموال المخدرات، وتهريب آلاف الأسلحة والقطع العسكرية إلى جماعات مسلحة.
ومما يزيد من عزوف المؤسسات الدولية عن التعامل مع إيران، خوفها من النفوذ الكبير الذي يتمتع به الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني.
وكان الحرس الثوري هو القوة الدافعة وراء البرنامج النووي الإيراني، ولا تزال أنشطته في مجال غسل الأموال، وكذلك أنشطته العسكرية في الخارج، محل عقوبات دولية واسعة النطاق.
يذكر أن مجموعة العمل المالي هي هيئة حكومية دولية، تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً ودولياً.
