ويعد الاجتماع هو الأول للحكومة اليمنية، بشكل عام في عدن منذ نحو عام، كانت تدير فيه الأمور من العاصمة السعودية الرياض، قبل أن تعود لممارسة مهامها في إدارة شؤون الدولة من داخل البلاد.
وكان من بين الحضور الذي جرى بالقصر الجمهوري، في عدن محافظي محافظات، عدن، وأبين، والضالع، بالإضافة إلى وزراء بالحكومة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وقال بن دغر، خلال الاجتماع: "لن يمر علينا صيف قائظ وأموالنا تذهب للمجهود الحربي وتستخدم ضد الشعب وضد الشرعية والدولة"، في إشارة لمسلحي جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وأضاف: "السلطة الشرعية لا تملك السيطرة على موارد البلاد حيث وضعت هذه الموارد منذ بداية الأزمة تحت صرف البنك المركزي اليمني في صنعاء (الواقع تحت سيطرة مسلحي جماعة الحوثي ) ولم يتصرف البنك المركزي بمسؤولية تجاه كافة أبناء الشعب اليمني".
وتابع: "تواجد الحكومة وأعضائها في العاصمة عدن، يهدف في المقام الأول إلى الوقوف عن كثب على مشاكل وقضايا المواطنين في عدن والمحافظات المجاورة والمحررة بشكل عام، واتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة تلك المشكلات ووفقا للإمكانات المتاحة وبحسب الأولويات وأهميتها".
وشددت الحكومة على "التنفيذ العاجل والسريع لما تم اتخاذه من قرارات، بخصوص تنفيذ الاحتياجات الملحة والعاجلة لأبناء محافظات عدن ولحج وأبين والضالع والمتصلة بالجوانب الخدمية والتنموية والاقتصادية والأمنية، وفي مقدمة ذلك توفير المعالجات السريعة والعاجلة لإشكالات انقطاعات الكهرباء والمياه، وتوفير المشتقات النفطية".
ويأتي هذا الاجتماع الاسثنائي للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية في المدينة وباقي المحافظات الساحلية جراء تدهور الأوضاع الخدمية والأمنية ومنها الانقطاع "شبه التام" للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجة الحرارة في المناطق المذكورة بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك.
