أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أمراً ملكياً بإعفاء وزير المياه والكهرباء، عبد الله الحصين، من منصبه، بعد أسبوع من الجدل حول تعرفة المياه.

وكلّف الملك سلمان وزير الزراعة، عبد الرحمن الفضلي، بالقيام بأعمال وزير المياه والكهرباء.

وفي الآونة الأخير، يشتكي مواطنون ومقيمون في السعودية من فواتير المياه المرتفعة التي تضاعفت عدة مرات ووصلت قيمتها عند البعض إلى 10 آلاف ريال.

وأكد مسؤول في "حماية المستهلك" السعودية في  (18|4)  الجاري، رفض وزارة المياه والكهرباء طلباً من الجمعية لإيقاف استخدام التعرفة الجديدة للمياه مؤقتاً لحين قيام الوزارة بدراسة التعرفة وفق معطيات واضحة تضمن عدالتها وتوافقها مع دخل الأسر.

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك سليمان السماحي قوله "أكدنا لوزير المياه تحفظنا على التعرفة في ظل ما يلاحظ من أخطاء في نظام الفواتير الحالي ووجود حالات تجاوزت نسب ارتفاع فواتير المياه 500 بالمئة".

وكشف ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في (18|4) الجاري، أن المملكة تعمل على التخفيف من تأثير عبء خفض الدعم على المواطنين السعوديين، موضحاً أن تعرفة المياه الجديدة طبقت بطريقة "غير مرضية" وسيتم تصحيحها.

وقال وفقاً لما نشرته شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، إن الدولة تسعى جاهدة لوضع آلية لتوفير الدعم للسعوديين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، الذين يعتمدون على الدعم الحكومي، إلا إنه وفقاً للنظام السابق فإن 70% من الدعم كان يستفيد منه ذوو الدخل العالي.

وأضاف الأمير محمد: "لا نريد تغيير حياة المواطن العادي، لكن نريد أن نضغط على الأثرياء الذين يستخدمون الموارد على نطاق واسع".

وحول الإعانات النقدية التي قد تقلل من الاستهلاك قال: "لنفترض أن أسعار الكهرباء دولياً 1000 ريال وأنت تدفع فقط 50، والدولة تعطيك الألف ريال وتقوم برفع أسعار الكهرباء، فتكون أمام خيارين؛ إما تنفق هذه الألف ريال على فواتير الكهرباء كما استخدمتها، أو تقلل من الاستهلاك وتستغل هذا المبلغ في شيء آخر".

وينتظر السعوديون في الأيام القليلة القادمة الإعلان عن رؤية "2030" التي تمس جوانب اقتصادية واجتماعية كبيرة لا تعتمد على النفط وفق تصريحات سابقة لوزير الدفاع السعودي.