أكدت مصادر رسمية في السعودية أن الأجهزة العدلية في المملكة تبحث عن الحسابات المصرفية والاستثمارات والأصول العقارية التابعة لـ12 شخصا متهما بالانتماء لجماعات إرهابية، "وتشمل عمليات البحث أي شخص أو جهة على صلة بتلك التنظيمات أو يتعامل معهم داخل السعودية أو خارجها".

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصادر عدلية قولها إن هناك عشرة أشخاص ينتمون إلى المنظمة الإرهابية المدعوة "حزب الله" لافتة إلى إنه سبق إدراج أسمائهم على قائمة المنع من دخول المملكة منذ عام 1433هـ و1434هـ.

وتضمنت القائمة 8 من الجنسية السورية، و2 من أصول لبنانية بجنسيات أجنبية - أمريكي وكندي. فيما يُعرف اثنان بينهم بدعمهم للمنظمة الإرهابية "داعش"، أحدهم رجل أعمال يملك شركة للهندسة والإنشاءات، الآخر يعمل سكرتيرا للشركة، على خلفية توافر معلومات أمنية تفيد بقيام هذين الشخصين بصفقات بترولية سرية بين تنظيم داعش والنظام السوري.

وأفادت المصادر بأن ذلك يأتي على خلفية مخاطبات من وزارة الداخلية لتزويدها من المحاكم وكتابات العدل بأي معلومات عن حسابات مصرفية أو استثمارات أو أصول عقارية تابعة لهؤلاء الأشخاص الأفراد أو الشركة أو على صلة بها، حيث طالبت الداخلية باتخاذ التدابير الكفيلة بفرض قيود على أي تعاملات مالية أو استثمارية أو أنشطة تجارية لتلك الشركة أو الأسماء وتشمل التدابير عدم السماح بتحويل أموال إلى حسابات تابعة لتلك الشركة أو الأسماء أو تلقي أموال من حساباتهم إلى حسابات داخل المملكة.

وتستند هذه الإجراءات على عدة أنظمة تحدد آلية التعامل مع كل من له علاقة بالمنظمات أو الأعمال الإرهابية، كتعميم لوزارة الداخلية بناء على أمر ملكي بشأن معاقبة من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء أو التأييد أو تبني الأفكار للتيارات أو الجماعات المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية.

وكانت قد عملت المحاكم وكتابات العدل السعودية، أخيرا على حصر ومتابعة حسابات مصرفية واستثمارات وأصول عقارية في السعودية تابعة لـ44 فرداً يحملون الجنسية اللبنانية وينتمون لـ"حزب الله"، حيث جمعت كل المعلومات عن حسابات هؤلاء الأفراد واستثماراتهم وعقاراتهم، لاتخاذ التدابير الكفيلة بفرض قيود على أي تعاملات مالية أو استثمارية أو أنشطة تجارية للأشخاص الـ44 المنتمين لحزب الله.

وشملت التدابير آنذاك عدم السماح بتحويل أموال إلى حسابات تابعة لتلك الأسماء أو تلقي أموال من حسابات داخل السعودية مع الإفادة بما يتم حول ذلك.

وكان تعميم عدلي بناءً على أمر ملكي صدر العام الماضي وجه بمعاقبة من يشارك في أعمال قتالية خارج السعودية أو الانتماء أو التأييد أو تبني أفكار التيارات أو الجماعات المتطرفة أو المصنفة منظمات إرهابية.

يذكر أن السعودية قادت الجهود التي استهدفت صدور قرارين من دول الخليج ومن الجامعة العربية باعتبار حزب الله منظمة إرهابية وأدى ذلك إلى تقارير عن إرغام مواطنين لبنانيين على مغادرة دول خليجية بسبب ما تردد عن صلات تربطهم بحزب الله.

وقال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي الشهر الماضي إن "المزعج في موضوع لبنان أن ميليشيا مصنفة كمنظمة إرهابية صارت تسيطر على القرار في لبنان."

وبخلاف ذلك تعتقد السعودية أن حزب الله ينشر نفوذه - والنفوذ الإيراني - خارج حدود لبنان.

وقد شاركت جماعة حزب الله في الحرب الأهلية الدائرة منذ خمس سنوات إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد واتهمتها الرياض بالتدخل في اليمن.