دعت مجلة "ذى إيكونوميست" دول الخليج العربي للنظر إلى ما بعد النفط والاستعداد لمواجهة الأسوأ، في وقت تزداد فيه الضغوطات على ميزانيات الدول التي تعتمد على عائدات النفط.

وقالت الصحيفة البريطانية في مقال نشرته مؤخرا إن الاحتياطيات المالية الضخمة التي كونتها دول الخليج خلال فورة النفط ساهمت في جعلها قوية وصامدة في وجه الأزمات التي بدأت شرارتها بتراجع أسعار النفط.

وترى "ذى إيكونوميست" أن الكويت وقطر والإمارات قادرة على تكييف أوضاعها المالية لمدة عقد من الزمان، على الرغم من الانخفاضات والتقلبات التي تشهدها أسواق النفط، على عكس كل من السعودية وسلطنة عمان والبحرين، التي تعاني من وضع أصعب وضغوط أكبر على موازناتها المالية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من امتلاك السعودية لاحتياطيات من العملات الأجنبية تجاوزت قيمتها 700 مليار دولار بنهاية 2014، إلا أنها بدأت تسحب منها بوتيرة متسارعة، حيث قدرت مجموع السحوبات عام 2015 بنحو 115 مليار دولار، الأمر الذي بدأ يثير القلق حول قدرتها على الصمود أمام المستويات الحالية لأسعار النفط ومستويات الإنفاق الحالية.

أما عمان والبحرين فتشير التوقعات إلى أن مستوى ديونهما سيصل إلى 65% من ناتجهما المحلي الإجمالي بنهاية 2017، حيث ستحتاجان إلى سعر 120 دولارا للبرميل كي تستطيعان موازنة حساباتهما.

وتطرقت "ذى إيكونوميست" للإنفاق السخي في دول الخليج العربي، منوهة إلى أن القطاع الخاص يعتمد بقوة على النفط للنهوض، مؤكدة على أهمية توجه دول الخليج إلى تنويع مواردها لضمان الاستدامة في النمو الاقتصادي.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنحو 70% منذ منتصف عام 2014، بسبب ارتفاع إمدادات النفط إلى الأسواق وضعف الطلب العالمي على هذه المادة، ما أثر سلبا على الدول التي تعتمد على النفط بشكل كبير منها الخليجية.

وانخفضت الاحتياطات المالية السعودية للشهر الثاني عشر على التوالي بعد تأثرها بانخفاض أسعار البترول التي لا تزال تراوح ال40 دولارا بعد أن وصل سعر البرميل عام 2014 إلى 140 دولار.

وبدأت مبكرا دولة الإمارات التبشير بحقبة ما بعد النفط رغم إنتاجها اليومي الذي يقدر بنحو 2.7 مليون برميل يوميا.