وتضمنت مناقشة الموضوع أربعة محاور، هي دور وزارة الصحة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية، ودور الوزارة في توفير الرعاية الصحية للمسنين، واستراتيجية الوزارة في شأن الأمراض النفسية، وتراخيص مزاولة المهن والأنشطة الطبية في الدولة.
من جانبه، أعرب وزير الصحة، عبدالرحمن محمد العويس، عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وأعضاء اللجنة، على أعداد التقرير الشامل والدقيق بشأن سياسة وزارة الصحة، وعلى الجهد الذي استغرقته اللجنة، سواء في الفصل السابق أو الفصل الحالي، لمناقشة هذا الموضوع، مؤكداً موافقته على جميع توصيات اللجنة، وقال إن «توصيات اللجنة ممتازة، ونوافق عليها جميعها، ومن دون أي تحتفظ».
واستعرض موازنة الوزارة التي تتضمن رواتب ومستلزمات وأصولاً مالية، وأكد أن هناك نمواً جيداً مقارنة مع السنوات السابقة، مشيراً إلى أعداد المستشفيات التي وصل عددها إلى 17 مستشفى، والمراكز التي وصلت إلى 72 مركزاً، فيما بلغت أعداد المواطنين العاملين في الوزارة
3628 مواطناً، وأن القوى العاملة المواطنة من الموظفين الجدد تشكل النسبة الأكبر، والهيئات الصحية تستقطب الكثير.
وأشار إلى أن عدد المبتعثين وصل إلى 108 مبتعثين للدراسة في الخارج، مؤكداً أهمية مساندة الوزارة في العديد من الموضوعات، ولاسيما التأمين الصحي، ودعم موازنة الوزارة، ورؤية موضوع فصل التنفيذ عن التشريع، إضافة إلى استقطاب الكوادر المواطنة.
وطالب المجلس الوطني الاتحادي، في توصياته، بفتح كليات حكومية وخاصة لتدريس التخصصات الطبية الفنية التي يوجد بها نقص في الدولة، وبناء مبادرات استراتيجية لتشجيع الكوادر الوطنية، وتحفيزها على الالتحاق بتخصصات الصحة العامة، وإعداد البرامج الأكاديمية اللازمة في هذا الشأن، ووضع الضوابط واللوائح المنظمة للعمليات الجراحية الخاصة بتخفيف الوزن.
كما طالب بإنشاء إدارات وأقسام متخصصة في أمراض الشيخوخة بمستشفيات الدولة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، على أن تراعي الخطة الوطنية الشاملة لرعاية المسنين، وتقدير الزيادة المتوقعة في أعدادهم، والنظم الحديثة في البنية التحتية المؤهلة للمسنين.
وأكد المجلس أهمية توفير الخدمات الصحية النفسية بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني في الدولة، وتوفير عيادة نفسية في كل مستشفى لتقديم خدمات الصحة النفسية الأولية، ومنح العاملين في الصحة النفسية حوافز مالية ومعنوية لتشجيعهم للعمل في هذا المجال، والإسراع في إنجاز مشروع البورد الإماراتي للتخصصات الطبية.
وأكد المجلس الوطني في تقرير سابق له أن وزارة الصحة أسقطت مخصصات بعض مشاريعها الصحية في ميزانية 2016، وهو ما يضع توصيات المجلس على "قائمة الانتظار".
