أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها حددد 73 مواصفة للطالب الإماراتي، وسمات الخريج بنهاية كل مرحلة دراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في منهج التربية الوطنية والدراسات الاجتماعية.

وقالت إنه سوف يتم تضمين تلك السمات في "المنهج الذي سيتم تطويره من خلال لجنة مختصة تمَّ تشكيلها مؤخراً، لتحديث تلك المادة الدراسية في الشكل والمضمون لتخدم الغاية التعليمية وتواكب مستجدات العصر".

وسجلت المناهج التربوية في الدولة رقما قياسيا في تعديلها وتغييرها خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة مادة التربية الوطنية ومادة التربية الإسلامية.

وبحسب وزارة التربية، تتوزع المواصفات في وثيقة المعايير الوطنية الموحّدة لمنهج التربية الوطنية والدراسات الاجتماعية على أربعة محاور هي المهارة، والاستقلالية والمسؤولية، والتفاعل مع بيئة العمل، بالإضافة إلى تطوير الذات.

وأوضحت الوثيقة أن وزارة التربية والتعليم قامت بوضع مجموعة من معايير التعلم من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر ترشد المعلمين وتوجههم نحو تبني منهج دراسي لمادة الدراسات الاجتماعية، "يتصف بأنه أكثر صلة بالواقع وأكثر صرامة وشمولية ويستهدف الجيل المقبل من الإماراتيين".

وقالت الوثيقة، "كما سيتكون لدى الطلبة الذين يستوفون معايير التربية الوطنية والدراسات الاجتماعية فهماً أعمق للنظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن استيعابهم الأمثل للأحداث والاتجاهات والشخصيات والحركات والتحركات التاريخية، سواء المحلية منها أو الوطنية أو العالمية، وسيتعرفون على الجغرافيا المحلية والوطنية والعالمية، وسيدركون أيضاً كيفية مساهمة مفاهيم ومبادئ الدراسات الاجتماعية في تفسير تصرفات وسلوكيات البشر، مما يعدهم للحياة الوظيفية وخوض تجربة التعلم مدى الحياة".

كما تتطلب إتقان مهارات التفكير النقدي بمختلف القضايا المهمة وإيصال أفكارهم وما توصلوا إليه من نتائج.

وسائل الإعلام الحكومية الرسمية التي حصلت حصرا على هذه الوثيقة لم تنشر ما هي المواصفات المزعومة. ولكن ووفقا لما يجري في الدولة من سياسة أمنية مستهدفة وبما يؤكده تقرير "هيومن رايتس فيرست" من أن جهاز أمن الدولة يخترق جميع الوزرات في الدولة، ووفق تأكيد آخر لتقرير نشره "هافينغتون بوست" بالإنجليزية الشهر الماضي من أن جهاز الأمن يسيطر على معظم مفاصل الحياة في الدولة، فإن هذه الوثيقة المزعومة تكون قد أكملت حصار الطالب الإماراتي وصناعة جيل إماراتي مدجن.

فهذه الوثيقة التي تتولى الطفل من الروضة وحتى الثانوية العامة، ثم يتلقفه برنامج التجنيد الإجباري ليخرج إلى مؤسسة الصف الأول من إدارتها العليا هم ضباط عسكريون وأمنيون تكمل هذا الحصار الجائر على مجمل الجيل الإماراتي وتوجيهه وتشكيل عقيدته وفهمه وفق ما يريد هذا الجهاز، الذي يدعي أنه يحارب الأيديولوجيا والحزبية ولكنه يصنع عن سبق إصرار جيلا بعقيدة وطنية وسياسية وحتى دينية مختلفة تماما عن هذه الأرض وغريبة ومفروضة على هذا الشعب الأصيل منسلخ عن أمته وعمقه الخليجي والعربي والإسلامي وأبعاده الإنسانية.

هذه الوثيقة التي تدعي أنها سوف تعلم الطالب مهارات التفكير النقدي تسحب من بين يديه جميع الأفكار والاجتهادات وتقدم له فكر الفرد الأوحد واجتهاده الفردي القاصر الذي يصطدم بفكر الإماراتيين كافة. الوثيقة التي تصادر كل شيء وتسحب من المكتبات المدرسية مئات الكتب وتحظر حرية الرأي والتعبير وتنزع منه حق الاطلاع لا يمكن إلا أن تكون وثيقة تنتهك حرية التفكير نقديا كان أو تقليديا. 

وزارة التربية والتعليم التي لم تنفذ أي مبادرة في عام الابتكار، وأخفقت في توزيع الزي المدرسي وأسقطت أولويات التعليم في ميزانية الدولة وفق تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي مؤخرا تواجه شكوكا في نجاح هذه الوثيقة، لأن أحد الأسباب الرئيسة لا يزال قائما، وهو تكرار إخفاق عشرات من الوثائق السابقة والأخرى في مجال التربية والتعليم.