في الوقت الذي تسجل فيه أجهزة مخابرات عالمية وخليجية وعربية فشلا تلو آخر من جهة أو تورطها بعمليات التجسس والتعذيب لمعتقلين سياسيين تواصل أنظمة وحكومات زيادة المخصصات المالية لهذه الأجهزة. 

فقد أقر مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء(1|12)، ميزانية تقدر بنحو 50 مليار دولار للأجهزة الاستخباراتية في البلاد، بزيادة تُقدر بـ7%، على ميزانية العام الماضي.

ووافق على مسودة القانون 364 عضواً في مجلس النواب من أصل 435، مقابل 38 رافضاً، في حين لم يصوت 33 شخصاً آخرين على المشروع.

وتفرض المسودة التي لا يزال أمامها تصويت مجلس الشيوخ عليها، أن يقوم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بتقديم "إفادة عن استراتيجية الولايات المتحدة لعرقلة وتفكيك وهزيمة تنظيم "داعش" والقاعدة والمجموعات التابعة لها والمرتبطة بها"، خلال فترة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ إقرار القانون.

ويطالب التشريع كذلك ضمن 67 صفحة متاحة للتداول العلني من القانون، مدير الاستخبارات الداخلية، جيمس كلابر، بكتابة تقرير إلى الكونغرس عن تدفق المقاتلين الأجانب من وإلى سوريا والعراق كل 60 يوماً، إضافة إلى تقرير آخر عن استخدام روسيا "للاغتيالات السياسية كشكل للحكم" خلال فترة 180 يوماً من إقرار هذا التشريع.

ورغم هذه الأهداف "البراقة" حسب وصف محللين إلا أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية لا تحقق منها سوى القليل على صعيد خدمة بلادها. فالاستخبارات الأمريكية لم تفشل فقط بالتنبؤ بتفجيرات 11 سبتمبر وإنما تواصل تقديم تقارير ومعلومات مغلوطة عن الحرب على داعش، كما تورطت هذه الاستخبارات بادعاء امتلاك نظام صدام حسين أسلحة الدمار الشامل مع المخابرات البريطانية، وفشلت المخابرات الفرنسية بالكشف عن تفجيرات باريس الأخيرة، ولا تزال المخابرات المصرية تبحث للشهر الثاني على التوالي أسباب سقوط الطائرة الروسية في سيناء، وتفشل المخابرات الإسرائيلية في التعامل مع عمليات المقاومة الفلسطينية.

وعلى صعيد أجهزة الأمن والاستخبارات الإماراتية فإنها توظف عناصر مخابرات فلسطينية وتونسية ومصرية وليبية فشلت أو طردت من بلادها بصورة قادت إلى تأزيم الأوضاع الداخلية في الدولة ما أدى ألى "عسكرة المجتمع" وأفول مظاهر مدنية كثيرة لصالح جهاز أمن الدولة وتدخلاته وقراراته في كل تفاصيل الحياة في الإمارات، وفق ما يؤكد ناشطون.