دعا أصدقاء الشاعر المصري المعارض عبد الرحمن القرضاوي إلى تنظيم اعتصام تضامني يوم السبت المقبل، أمام عدد من السفارات الإماراتية حول العالم، بما في ذلك سفارة الإمارات في بيروت، وذلك للمطالبة بكشف مصيره.

وأكد المحامي اللبناني محمد صبلوح، المكلّف بالدفاع عن القرضاوي، في تصريحات صحفية أن "أصدقاءه وأنا، بصفتي وكيله القانوني، ننظّم اعتصاماً تضامنياً أمام عدد من سفارات الإمارات، بما في ذلك بيروت ولاهاي ولندن، يوم السبت المقبل، للمطالبة بكشف مصيره"، مشيرًا إلى أن "بياناً موحداً سيصدر خلال الاعتصام".

وأوضح صبلوح أن "الاتصال انقطع تماماً مع القرضاوي منذ تسليم السلطات اللبنانية له إلى الإمارات، سواء مع عائلته أو معي كممثل قانوني له، أو حتى مع محاميه في الإمارات".

وأضاف أن "أحداً لم يتمكن من الحصول على أي معلومات عن ظروفه أو صحته أو مكان احتجازه، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسفير التركي لدى الإمارات، الذي أرسل كتاباً رسمياً إلى القضاء الإماراتي دون تلقي أي رد".

يُذكر أن القرضاوي يحمل الجنسية التركية إلى جانب جنسيته المصرية.

وأشار المحامي إلى أن "كل ما تمكّنّا من معرفته هو أن مناقشات جرت في البرلمان المصري بشأن اتفاقية تبادل بين الإمارات ومصر، ونرى في ذلك تمهيداً لتسليمه إلى مصر".

وأضاف صبلوح: "تقدمت في 28 يناير الماضي بكتاب إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، ووزير العدل هنري خوري، ومدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، لحملهم على تحمّل مسؤولياتهم تجاه تعهّد الإمارات باحترام حقوق الإنسان، وضرورة طمأنة عائلة القرضاوي عن مصيره ومتابعة محاكمته بأقصى سرعة. ومع ذلك، لم نتلقَ أي رد، وسأزور مدّعي عام التمييز غداً الثلاثاء لمتابعة الموضوع، ولن نترك القضية حتى يتم الإفراج عنه".

كما أكدت الحقوقية سمر الحسيني، خلال عرض قضية الشاعر عبد الرحمن القرضاوي في إطار الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة، أن "تسليم القرضاوي إلى الإمارات يمثل نموذجًا صارخًا للقمع العابر للحدود".

وأضافت الحسيني أن "هذه الواقعة شملت كافة أشكال القمع، بدءًا من حرمانه من الخدمات القنصلية، ومرورًا بفتح قضايا قانونية جديدة ضده أثناء وجوده في الشتات، وإصدار أحكام غيابية بحقه، ووصولاً إلى تسليمه قسرًا ثم إخفائه، دون توفر أي معلومات عن مكان احتجازه أو حالته الصحية".

جاء ذلك خلال مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث سلطت الحسيني الضوء على انتهاكات حقوق القرضاوي كحالة نموذجية تعكس سياسات القمع التي تتجاوز الحدود الوطنية.

وفي 7 يناير الماضي، أصدر مجلس الوزراء اللبناني مرسوماً يقضي بتسليم عبد الرحمن القرضاوي، المواطن المصري الحامل للجنسية التركية، إلى السلطات الإماراتية.

ونصّ المرسوم على أن "قرار التسليم ليس مسألة قضائية بحتة، بل هو قرار سيادي تتخذه السلطة التنفيذية بما يراعي مصلحة الدولة العليا". وأشار التقرير إلى أن "الدولة الطالبة (الإمارات)، وفي غياب أي معاهدة ثنائية مع لبنان، تعهّدت في طلبها بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في القضايا المشابهة".

يُذكر أن عدداً من أصدقاء القرضاوي أطلقوا في 20 يناير الماضي حملة للمطالبة بالإفراج عنه، مؤكدين في بيان أن "هدفنا مساندة قضية الشاعر المحبوس في الإمارات، والذي يُعرف باحترامه المبادئ الوطنية ونبذه العنف، وسنعمل لعودته سالماً إلى بناته واستعادة حريته".

 وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلت القرضاوي عند عودته من سوريا في 28 ديسمبر 2024، بناءً على بلاغ تلقّته من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي، استناداً إلى تسجيل فيديو نشره على صفحته الشخصية، ودعاوى ورود مذكّرة ترحيل من السلطات المصرية.

وضمّت الحملة شخصيات من مختلف التوجهات الفكرية من عدة بلدان، وهي حملة مستقلة لا تتبع أي جهة، وتعبّر عن أصدقاء القرضاوي فقط وليس أسرته، وفقاً لـ"عربي21".

وأكدت الحملة في بيانها أن القرضاوي "تعرّض لاضطهاد كبير بسبب مواقفه الوطنية والقومية، وتم ترحيله قسراً من لبنان إلى الإمارات رغم عدم حمله جنسية أي من البلدين، مما يمثل مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حرية التعبير والتنقل".

ويحمل عبد الرحمن، نجل يوسف القرضاوي، الجنسيتين المصرية والتركية، ويقيم في تركيا منذ عام 2015. وكان قد انتقد رئيس النظام المصري الراحل حسني مبارك، وشارك في تأسيس حركات مثل "كفاية"، ودعم سياسيين بارزين مثل محمد البرادعي وعبد المنعم أبو الفتوح، مما جعله عرضة للاضطهاد وتلفيق التهم ضده.