أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد، عن استقالة أحد وزرائها في خضم ضغوط تتعرض لها وتقارير عن تعديل وزاري مقبل.

وبحسب بيان حكومي قبل رئيس الوزراء محمد اشتية استقالة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني التي قدمها نهاية الأسبوع الماضي، وكلف وزير التعليم العالي محمود أبو مويس بتسيير أعمال الوزارة.

ولم يفصح البيان عن أي تفاصيل أو أسباب استقالة الوزير التي جاءت بعد أيام من بدء العام الدراسي الجديد وفي ظل خلافات مستمرة مع اتحاد المعلمين الفلسطينيين على مطالب نقابية.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن تعديل وزاري وشيك في حكومة اشتية المستمرة منذ مطلع عام 2019، دون وجود مؤشرات رسمية حول الأمر وموعده.

وتواجه الحكومة سلسلة أزمات بما في ذلك احتجاجات نقابية في ظل شكوتها من عجز مالي، مع انحسار الدعم الخارجي لنحو 200 مليون دولار بعد أن كانت قبل سنوات يصل إلى ملياري دولار.

كما ينتهج الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات سياسة الاقتطاع من الأموال الفلسطينية كبدل عن الكهرباء والمياه التي تزود بها الفلسطينيين، وعن الرواتب التي تدفعها السلطة في رام الله لذوي الأسرى والقتلى الفلسطينيين.

والأسبوع الماضي كلف اشتية ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق بتصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، بشأن التعيينات في وزارته.

وقبل ذلك راسل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان – كلا من رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن إعلان سالم حول توظيف 250 موظفا من محافظة نابلس.