اتفق الفلسطينيون والاحتلال الإسرائيلي في اجتماع العقبة اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر على دعم خطوات بناء الثقة لمعالجة القضايا العالقة عبر حوار مباشر.

وأفاد البيان الختامي للاجتماع بأن الاحتلال الإسرائيلي يلتزم بوقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر، ووقف مناقشة إنشاء أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر.

كما توصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي -وفق بيان الاجتماع- إلى التزام الطرفين بوقف "الإجراءات الأحادية" من 3 إلى 6 أشهر.

واتفق المشاركون في الاجتماع على عقد اجتماع آخر في شرم الشيخ في مارس المقبل، لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها في العقبة.

وأشار البيان إلى أن عمّان والقاهرة وواشنطن تعتبر هذه التفاهمات تقدما نحو تفعيل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.

وبالتزامن مع الاجتماع أكد ملك الأردن عبدالله الثاني أهمية تكثيف الجهود للدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وإعادة إطلاق مفاوضات السلام.

وقال الديوان الملكي الأردني إن الملك عبدالله الثاني التقى في العاصمة الأردنية "عمان" بريت ماكغورك نائب مساعد الرئيس الأميركي ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشدد الملك عبدالله على أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية.

كما دعا ملك الأردن إلى إيقاف أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام.

وشدد الملك خلال لقائه ماكغورك -الذي يشارك في الاجتماع- على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين.

وتأتي تصريحات ملك الأردن تزامنا مع انطلاق اجتماع أمني سياسي طارئ اليوم الأحد، في مدينة العقبة جنوبي الأردن دعت إليه واشنطن وعمّان والقاهرة بهدف وقف التصعيد بين الاحتلال وفلسطين خصوصا مع اقتراب شهر رمضان، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وعقد الاجتماع بين رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني ماجد فرج ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، وفق مصادر مطلعة.

وأثار الإعلان عن مشاركة السلطة الفلسطينية في اجتماع العقبة احتجاجات غاضبة في الأراضي الفلسطينية، إذ إنه يأتي بعد أيام من المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، والتي استشهد فيها 11 فلسطينيا، بينهم مقاومون، وفق قناة الجزيرة.

ووصفت الفصائل الفلسطينية في غزة المشاركين في الاجتماع بـ"الخارجين عن الإجماع الوطني"، مضيفة أن اجتماع العقبة جريمة وطنية لا يمكن السكوت عنها، وحذرت من تبعاته.

وقد عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعا طارئا اليوم في قطاع غزة، لبحث موقفها من اجتماع العقبة ومشاركة السلطة الفلسطينية فيه.

وحذر المجتمعون من مخرجات اجتماع العقبة، خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية، قالت 3 فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد إن اللجنة التنفيذية للمنظمة لم تناقش أو تقرر المشاركة في اجتماع العقبة بالأردن، معتبرة أن هدف الاجتماع هو التوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لممثلين عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني وحزب فدا في مدينة رام الله.

وتعليقا على اجتماع العقبة، قال رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن اللجنة التنفيذية لم تناقش أو تقرر المشاركة في الاجتماع، مضيفا "طالبنا على مدى الأيام السابقة في رسائل مباشرة للرئيس (محمود عباس) أبو مازن ومن خلال بيانات علنية اليوم بعدم المشاركة" في اجتماع العقبة.

وقالت الأذرع العسكرية التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين إن اجتماع العقبة الأمني سيمنح الاحتلال الإسرائيلي فرصة لارتكاب مزيد من الجرائم، مضيفة أنه لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، بل يمثل خدمة مجانية للاحتلال، وفق تعبيرها.

يذكر أن آخر مفاوضات مباشرة بين الاحتلال والفلسطينيين عقدت في يوليو 2013 بمبادرة من وزير الخارجية الأميركي حينذاك جون كيري بهدف إعادة إحياء عملية السلام، لكن هذه المفاوضات لم تعمر طويلا وانهارت عام 2014، بسبب رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية حينذاك بنيامين نتنياهو إطلاق سراح أسرى ما قبل اتفاقية أوسلو، ومنذ ذلك الحين لم يلتق الطرفان رسميا.