قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات، إنه منذ تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة "مقصود كروز" أحد أفراد النظام الأمني في جهاز أمن الدولة، لم تصدر أي تقرير أو بيان، أو تتحقق من ادعاءات المنظمات الحقوقية الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

وأشار المركز في تقرير له، نشر على موقع المركز الإلكتروني بمناسبة مرور 100 على تأسيس هيئة حقوق الإنسان، أن الأخيرة لم تنشر حتى اللحظة قانونها الصادر قبل أكثر من 6 أشهر، ولم توضح صلاحياتها.

كما تجاهلت بيانات المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور التي أدانت فيها احتجاز مدافعين عن حقوق الإنسان دون مسوغ قانون، وتركتها دون رد، مكتفية بالأعمال الترويجية للهيئة، بل إنها عقدت مؤتمرين صحفيين للحديث عنها، رغم غياب أي نشاط ذات علاقة باسمها حتى اللحظة.

واكتفت الهيئة بعقد المؤتمرات الصحفية واللقاءات الإعلامية، حيث التقت مطلع فبراير رئيس البعثة الألمانية في أبوظبي، والسفير البريطاني، وعددا من أعضاء البرلمان البريطاني، إضافة إلى السفير الإيطالي في أبوظبي، وعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي.

وبخلاف دورها الذي يفترض أنها تأسست من أجله، فقد حضرت الهيئة عددا من الأنشطة والمؤتمرات مثل زيارة الجناح الهندي في إكسبو دبي وإطلاق مشروع "مفكرو الإمارات".

وحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، فإن "النشاطات التي مارستها الهيئة حتى الآن تندرج تحت بند العلاقات العامة والإعلام، دون ممارسة أية نشاطات حقيقية مرتبطة باسمها، فلم تجمع معلومات عن معتقلي الرأي مثلاً، ولم تشر إليهم من قريب أو بعيد، ولم تتفقد المنشآت العقابية، أو تعقد أي لقاء مع المنظمات الحقوقية من أجل الحصول على معلومات".

ولم تنشر، وفق المركز، بريدًا إلكترونيًا لاستقبال الشكاوى، ولم تمارس أي بحوث ميدانية مثل زيارة السجناء والاستماع إليهم، ولم تحاول التواصل مع أهالي المعتقلين والاطلاع على معاناتهم في ظل غياب أبنائهم.

وكان الإعلان الإماراتي عن تأسيس الهيئة قد أثار الكثير من الأسئلة في حينه، حول الدور الحقيقي الذي ستلعبه، وإن كان الهدف الحقيقي من وراء إنشائها هو تبييض انتهاكات السلطة والتستر على جرائمها، وخدمة أجهزة السلطة لا حماية حقوق المواطن والمقيم على أرض الدولة، وهو ما تعززه أعمالها.

واعتبرت بعض التقرير الحقوقية إنشاءها مجرد "محاولة بائسة" من السلطات الإماراتية لتبييض صورتها الإعلامية، بينما دعا آخرون إلى التريث وإعطائها فرصة للعمل بعيداً عن الأحكام المسبقة.

وفي 8 ديسمبر 2021، أعلنت أبوظبي تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون المفاجأة بإسناد رئاستها إلى الضابط الإماراتي مقصود كروز، وأعضاء معظمهم من ضباط الشرطة أو موظفين في الحكومة.

وفي ردها، اعتبرت هبة زيادين، الباحثة بمنظمة هيومن رايتس ووتش والمتخصصة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج- أن خطوة إنشاء الهيئة "ليست سوى مجرد تكتيك جديد في إطار حملة تبييض وجه الإمارات بدأتها منذ عقد لإظهار أن الإمارات وكأنها دولة متسامحة ومحترمة ومنفتحة".

ونفت مؤسسة  "فريدوم هاوس" الأمريكية التي تقيم الحريات على مستوى العالم، الإمارات باعتبارها دولة "غير حرة"، مضيفة أنها قامت بسن "أحد أكثر قوانين الصحافة تقييدا في العالم العربي".

وأضاف المؤسسة أن "نشطاء حقوق الإنسان المحليين يتعرضون لخطر الاعتقال والمحاكمة وسوء المعاملة خلال فترات الاحتجاز".

وسلطت منظمة "مراسلون بلا حدود" الضوء على افتقار الإمارات لوسائل الإعلام المستقلة وعلى تمريرها لقانون الجرائم الإلكترونية عام 2012 الذي يتم تنفيذه بشكل صارم، لذا احتلت الإمارات المرتبة 131 في مؤشر المنظمة لحرية الصحافة الذي يضم 180 دولة.