وصفت منظمة "سيفيكوس" الحقوقية، القضاء المدني في الإمارات بالـ"مغلق"، وهو تصنيف يُستخدم للبلدان التي تعرف إغلاقاً تاماً -من حيث القانون والممارسة- للفضاء المدني، حيث يُعاقَب بشدة أي انتقاد للسلطات الحاكمة، مشيراً إلى تراجع حالة الحريات المدنية في الدولة.

وكشفت المنظمة في تقرير لها، عن حالة الحريات المدنية في دولة الإمارات عن "التناقض" بين خطاب التسامح الذي تروج له السلطات الإماراتية عالمياً، وسجلها "المحزن في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجنهم".

وقالت المنظمة، إن معرض إكسبو دبي الذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي، يعكس هذا التناقض الصارخ بوضوح، حيث يستخدم المسؤولون الحكوميون هذا الحدث للترويج لخطاب مفاده أن البلد الخليجي يدعم قيم "التسامح" و"الانفتاح"، في محاولة لإخفاء السجل المحلي الحافل بمحاكمة مئات المحامين المستقلين والقضاة والصحفيين والمدّرسين والطلاب والنشطاء.

وأشار التقرير إلى أن المعرض يصادف الذكرى العاشرة لاعتقال مجموعة من النشطاء المؤيدين للديمقراطية واحتجازهم بصورة تعسفية فيما عرف باسم قضية "الإمارات 94"، إذ تواصل السلطات سجنهم تعسفيا في سجن الرزين شديد الحراسة، بسبب التوقيع على عريضة تدعو للإصلاح السياسي.

وذكرت المنظمة أن 4 معتقلين سياسيين ما زالوا مسجونين رغم انتهاء محكومياتهم، مشيرة أن 3 منهم وهم عبدالله الهاجري وعمران الرضوان الحارثي ومحمود حسن الحوسني انتهت فترة سجنهم في عام 2019 ، بينما أنهى الرابع وهو فهد الهاجري الحكم في العام 2020، وبدلاً من الإفراج عنهم، نُقلوا إلى ما يُسمى "مراكز المناصحة" في نفس السجن.

وأضاف التقرير أن قائمة المعتقلين في قضية "الإمارات-94" الذين يقضون حكماً بالسجن لـ10 سنوات تشمل أيضاً المحامييْن في مجال حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري والداعية محمد عبد الرزاق الصديق، والد الناشطة الإماراتية الراحلة آلاء الصديق.

كما لفت التقرير إلى أن السلطات مازالت تحتجز الناشطين أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث بعد اعتقالهما وسجنهما في وقت لاحق بسبب نشاطهما الإلكتروني عامي 2015 و2017 على التوالي.

ووفقاً للتقرير، فقد تم توثيق التعذيب على نطاق واسع في سجون الإمارات، محذراً من مخاوف ممارسته عالمياً، إثر انتخاب المسؤول الحكومي ، أحمد ناصر الريسي رئيساً لمنظمة "الإنتربول" الدولية، مشيراً إلى أن الريسي "متهم بالإشراف على حالات التعذيب" بصقته مفتشاً عاماً سابقاً في وزارة الداخلية.

وانتقد التقرير قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكتروني الذي اعتُمد حديثا في الإمارات، مضيفاً أنه يجرم عمل الصحفيين والمبلغين عن المخالفات والنشطاء ويستخدم مصطلحات فضفاضة لمنح السلطات صلاحيات تقديرية مفرطة تمكنهم من فرض عقوبات حبس طويلة وتجريم الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير على الإنترنت.

وحسب التقرير، فإن السلطات الإماراتية زادت من مراقبتها للمدافعين عن حقوق الإنسان داخل الدولة وخارجها، وتستخدم الحكومة برنامج التجسس بيغاسوس كما فعلت لاختراق هاتف ناشط في مجال الحقوق المدنية وسجنته فيما بعد.

وأوصى التقرير السلطات الإماراتية بالإفراج فوراً ودون شروط عن جميع المحتجزين بصورة تعسفية بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، والتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأفراد الذين يمارسون حقهم بالتعبير بصورة سلمية.

كما دعا السلطات إلى مراجعة القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 2021 والمتعلق بمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتوقف عن استخدام برامج التجسس وتقنيات المراقبة لاستهداف المعارضين والنشطاء.